EN
أعلنت وزارة التجارة السعودية استدعاء أكثر من 36.8 ألف مركبة خلال النصف الأول من عام 2026، بسبب عيوب فنية ومخالفات في بعض المكونات قد تؤثر على سلامة مستخدميها، بحسب ما نقلته صحيفة «الاقتصادية» عن الوزارة بالمملكة العربية السعودية.
وسجلت حملات الاستدعاء تراجع ملحوظ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، التي شهدت استدعاء نحو 87.29 ألف مركبة، بما يعكس انخفاض عدد السيارات التي شملتها حملات الإصلاح خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.
وشملت الاستدعاءات سيارات تعمل بمحركات البنزين والديزل، إلى جانب المركبات الكهربائية، مع تنوع الأعطال التي جرى رصدها بين مشكلات في الوسائد الهوائية وأحزمة الأمان وأنظمة التحكم، فضلا عن خلل في تشغيل الكاميرات الخلفية وناقل الحركة ومضخات الوقود ومعززات الفرامل.
كما تضمنت بعض الحالات عيوب مرتبطة بالمقاعد الخلفية والأنظمة الكهربائية وبرمجة وحدات التحكم في الإضاءة الخارجية، إضافة إلى مشكلات في أنظمة البطاريات.
أما السيارات الكهربائية، فقد تضمنت بعض حملات الاستدعاء خللا في عمود الدوران، بما قد يؤدي إلى انفصاله أثناء القيادة والتسبب في فقدان مفاجئ لقوة الدفع، وهو ما يمثل خطر مباشر على سلامة السائقين ومستخدمي الطريق.
وشملت حملات الاستدعاء خلال النصف الأول من العام عدد من العلامات العالمية، من بينها تويوتا، وهيونداي، وهوندا، وشيفروليه، ولاند روفر، وأودي، وفورد، إلى جانب سيارات لوسِد الكهربائية.
وفي سياق متصل، أكد فيصل أبو شوشة، رئيس اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات في اتحاد الغرف السعودية، أن المملكة تضم أكثر من 30 وكيلا للسيارات، مشير إلى التزام الوكلاء باللوائح المنظمة للنشاط، بما يشمل توفير خدمات الصيانة وقطع الغيار وحماية حقوق المستهلك.
وكانت وزارة التجارة قد نفذت خلال الربع الأول من 2026 حملات تقييم شملت 24 وكيلا، استناد إلى معايير تتعلق بالمخزون والحجوزات، وخدمات ما بعد البيع، ومستوى الالتزام بالأنظمة، وحقوق المستهلك.
وتعد حملات الاستدعاء إجراء إلزامي يتم بالتنسيق بين الشركة المصنعة والوكيل المحلي عند اكتشاف عيب قد يهدد سلامة المركبة أو مستخدميها، حيث تتولى الوزارة متابعة عمليات الفحص والإصلاح، إلى جانب استقبال بلاغات المستهلكين والتحقق من الشكاوى المتكررة.
