مصر ترفع سقف طموحات الطاقة النظيفة.. مستهدفات جديدة لزيادة إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة

تواصل مصر تنفيذ خطتها لإعادة تشكيل مزيج الطاقة لديها، عبر التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وزيادة قدرتها على إنتاج الكهرباء من المصادر النظيفة، بالتوازي مع الحفاظ على تنوع مصادر الطاقة وعدم الاعتماد على مورد واحد لتلبية احتياجات السوق المحلية.

وقال الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، إن الدولة تستهدف رفع مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة لتصل إلى نحو 45% من احتياجاتها من الطاقة بحلول عام 2028، في إطار استراتيجية تستهدف زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة وتعزيز أمن الطاقة.

وأوضح القليوبي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة»، أن قدرات مصر الحالية من الطاقة المتجددة تقترب من 11 ألفًا و500 ميجاوات، معتبرًا أن هذا الرقم يعكس التطور الذي شهدته منظومة إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة خلال السنوات الأخيرة.

بنبان نقطة تحول في مشروعات الطاقة الشمسية

وأشار أستاذ هندسة البترول والطاقة إلى أن خريطة الطاقة المتجددة في مصر شهدت تغيرًا واضحًا خلال الفترة الماضية، بعدما كانت مشروعات طاقة الرياح تستحوذ على جانب كبير من الاهتمام، قبل أن تتوسع الدولة بصورة ملحوظة في مشروعات الطاقة الشمسية.

وأوضح أن محطة بنبان للطاقة الشمسية تمثل أحد أبرز المشروعات التي دعمت هذا التحول، حيث تتجاوز قدراتها الإنتاجية حاجز الـ2000 ميجاوات، مع وجود توجهات للتوسع في قدراتها خلال مرحلة لاحقة، بما يتيح زيادة مساهمة الطاقة الشمسية في إنتاج الكهرباء.

ولفت إلى أن الاستثمار في مشروعات الطاقة الشمسية لا يرتبط فقط بإضافة قدرات جديدة إلى الشبكة، وإنما يمثل جزءًا من توجه أوسع لتنويع مصادر إنتاج الكهرباء والاستفادة من الإمكانات الطبيعية التي تتمتع بها مصر، وفي مقدمتها معدلات سطوع الشمس المرتفعة.

توسعات جديدة في طاقة الرياح

وفي المقابل، أكد القليوبي أن طاقة الرياح لا تزال تمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية مصر للطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أهمية مشروعات منطقة جبل الزيت في هذا المجال.

وأوضح أن محطة جبل الزيت تعد من المشروعات البارزة في قطاع طاقة الرياح، وتصل القدرات المستهدفة بها إلى نحو 580 ميجاوات، بما يدعم قدرة الشبكة على الاستفادة من مصادر الكهرباء النظيفة.

وكشف أستاذ هندسة البترول والطاقة عن وجود أكثر من 8 محطات جديدة في مجال الطاقة المتجددة، من المنتظر دخولها الخدمة خلال الفترة المقبلة، وهو ما يعكس، بحسب قوله، استمرار الدولة في تنفيذ مشروعات جديدة لزيادة القدرات المنتجة من الطاقة النظيفة.

تنويع مصادر الطاقة لتعزيز أمن الكهرباء

وأكد القليوبي أن استراتيجية الدولة لا تقوم على استبدال مصدر طاقة بآخر، وإنما تستهدف بناء مزيج متوازن ومتنوع من مصادر الطاقة، بما يضمن وجود بدائل متعددة لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء.

وأوضح أن مصر تمتلك موارد مهمة من الغاز الطبيعي والبترول، إلا أن التوسع في الطاقة المتجددة يمثل مسارًا ضروريًا بالتوازي مع هذه الموارد، خاصة مع زيادة الطلب على الكهرباء وارتفاع الاحتياجات المرتبطة بالنمو الاقتصادي والتوسع العمراني والصناعي.

وأشار إلى أن إضافة قدرات جديدة من الطاقة الشمسية والرياح يمكن أن تسهم في توفير كميات إضافية من الكهرباء داخل السوق المحلية، الأمر الذي يساعد على تقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتقليل الحاجة إلى اللجوء للاستيراد لتغطية أي عجز.

الطاقة المتجددة في قلب خطط مصر المستقبلية

وتأتي هذه التحركات في إطار توجه الدولة نحو زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، بالتزامن مع تطوير البنية الأساسية لقطاع الكهرباء ورفع قدرات الشبكة لاستيعاب المشروعات الجديدة.

ويرى خبراء الطاقة أن التوسع في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح يمنح مصر فرصة لتعظيم الاستفادة من مواردها الطبيعية، إلى جانب دعم استقرار منظومة الطاقة على المدى الطويل.

ومع دخول محطات جديدة إلى الخدمة واستمرار التوسع في المشروعات القائمة، تستهدف مصر زيادة حصة الطاقة المتجددة تدريجيًا ضمن مزيج الكهرباء، بما يحقق عدة أهداف في وقت واحد، من بينها تأمين احتياجات السوق، وتنويع مصادر الطاقة، وخفض الاعتماد على الوقود التقليدي، وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة الزيادة المستمرة في الطلب على الكهرباء.