EN
أكدت النائبة بثينة أبو زيد، عضو مجلس النواب، أن استراتيجية الصناعة المصرية 2030، تمثل خطوة مهمة لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي، مشيرة إلى أن تحقيق هذه المستهدفات يتطلب استمرار العمل على إزالة التحديات أمام المستثمرين ودعم الصناعة الوطنية.
وأشارت" أبو زيد" في تصريح لـ " صدى البلد" أن التكامل مع سلاسل الإنتاج العالمية يفتح أمام المنتجات المصرية أسواقًا جديدة ويعزز تنافسية الاقتصاد الوطني، مشددة على أمية تعميق التصنيع المحلي وزيادة نسبة المكون المصري في المنتجات، مع جذب الاستثمارات الأجنبية.
وطالبت عضو النواب بتسهيل إجراءات الاستثمار ، إلى جانب التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها أحد المحركات الرئيسية لزيادة الإنتاج وخلق فرص العمل، فضلًا عن دعم المصانع المتعثرة وإيجاد حلول تمويلية تساعدها على العودة إلى العمل والإنتاج.
كما شددت على ضرورة ربط التعليم الفني باحتياجات سوق الصناعة، والتوسع في برامج التدريب والتأهيل المهني، بما يوفر عمالة فنية مدربة وقادرة على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة، مؤكة أن الاستثمار في العنصر البشري لا يقل أهمية عن الاستثمار في المصانع والمعدات.
جاء ذلك بعد أن التقى المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، رؤساء البعثات الدبلوماسية المصرية المنقولين للعمل بالخارج، بحضور الدكتور أحمد أسامة، المشرف على المكتب الفني للوزير، وذلك للتعريف بخطط وأولويات وزارة الصناعة واستعراض محاور استراتيجية الصناعة المصرية 2030، ودور البعثات الدبلوماسية في دعم الاستثمار والترويج للفرص الصناعية الواعدة.
وأكد الوزير أهمية الدور الذي تقوم به السفارات والبعثات المصرية في الخارج باعتبارها حلقة وصل رئيسية للترويج للفرص الاستثمارية في مصر، ودعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية، وتعزيز التواصل مع الشركات والمستثمرين في الأسواق الخارجية.
استراتيجية الصناعة تستهدف زيادة الصادرات
وأوضح خالد هاشم أن وزارة الصناعة قامت بتحديث استراتيجية الصناعة المصرية 2030 بهدف زيادة الصادرات وتعزيز قدرة الصناعة المحلية على المنافسة عالميًا، من خلال جذب الاستثمارات المرتبطة بنقل التكنولوجيا والخبرات الصناعية، والانتقال إلى مفهوم التكامل مع الاقتصاد العالمي وسلاسل الإنتاج الدولية .
