EN
أكد نواب أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه بمدينة العلمين مع رئيس مجلس الوزراء ووزيري التربية والتعليم والتعليم العالي، تمثل دفعة قوية نحو إعادة صياغة منظومة التعليم وربطها بصورة أكبر بمتطلبات سوق العمل والتحول الرقمي.
أكد النائب تامر عبد الحميد عضو مجلس الشيوخ أن الدولة المصرية تتجه بخطوات متسارعة نحو بناء منظومة تعليمية جديدة تركز على المهارات والابتكار والتكنولوجيا، بما يتناسب مع المتغيرات العالمية ومتطلبات الاقتصاد الرقمي، مشيدًا بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعظيم الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والرقمنة في تطوير التعليم.
وقال النائب تامر عبد الحميد في تصريحات خاصة إن ما تم استعراضه خلال اجتماع الرئيس بمدينة العلمين بشأن تطورات «أكاديمية مهارات المستقبل» يمثل نقلة نوعية في ملف تأهيل الشباب، خاصة أن الأكاديمية تستهدف توفير مسارات تدريبية رقمية متقدمة وشهادات مهنية دولية في عدد من المجالات الأكثر طلبًا في المستقبل.
وأشار إلى أن مجالات مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والأمن السيبراني والحوسبة السحابية وريادة الأعمال والمهارات الخضراء أصبحت من أهم المجالات التي تحدد شكل سوق العمل خلال السنوات المقبلة، وهو ما يتطلب إعداد الطلاب والخريجين بمهارات حقيقية تتجاوز حدود التعليم الأكاديمي التقليدي.
محتوى تدريبي عالمي
وثمن «عبد الحميد» الاستعداد لإبرام اتفاق تعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لإتاحة محتوى تدريبي عالمي مقدم من كبرى الجامعات والمؤسسات والشركات الدولية، موضحًا أن استهداف إتاحة نحو 50 ألف رخصة تدريبية في المرحلة الأولى ليستفيد منها قرابة 150 ألف طالب ومتدرب، مع التوسع إلى نحو مليون ونصف المليون رخصة خلال ثلاث سنوات، يعكس حجم الطموح الذي تتبناه الدولة في ملف تنمية المهارات.
وأكد النائب أن أهمية الأكاديمية لا تتوقف عند توفير الدورات التدريبية، وإنما تمتد إلى بناء منظومة وطنية مستدامة للتعلم مدى الحياة، من خلال رصد فجوات المهارات وتحديد الاحتياجات الفعلية لسوق العمل وقياس أثر التدريب وربطه بالجاهزية المهنية وفرص التوظيف.
وأضاف أن هذا التوجه يساهم في تغيير ثقافة التعليم لدى الشباب، بحيث يصبح التعلم والتطوير المستمر جزءًا أساسيًا من المسار المهني، خاصة في ظل سرعة التغير التكنولوجي وظهور وظائف جديدة واختفاء بعض الوظائف التقليدية.
وأشاد النائب تامر عبد الحميد كذلك بتوجيه الرئيس نحو مواصلة تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز التصنيف الدولي للجامعات المصرية، وبناء قدرات أعضاء هيئة التدريس، إلى جانب دعم الشراكات مع الجامعات والمؤسسات التعليمية الدولية الرائدة.
وأكد «عبد الحميد» أن الاستثمار الحقيقي لمصر في المرحلة المقبلة يجب أن يركز على الإنسان، وأن امتلاك الشباب للمعرفة والمهارات الرقمية والقدرة على الابتكار سيمنح الاقتصاد المصري قوة أكبر وقدرة على المنافسة، مشددًا على أن تطوير التعليم يمثل حجر الأساس لبناء الجمهورية الجديدة وتحقيق التنمية المستدامة.
أكدت الدكتورة غادة البدوي، أمين سر لجنة التعليم والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه بمدينة العلمين مع رئيس مجلس الوزراء ووزيري التربية والتعليم والتعليم العالي، تعكس اهتمام الدولة المستمر بتطوير منظومة التعليم باعتبارها ركيزة أساسية لبناء الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة.
وقالت البدوي، في تصريحات خاصة، إن توجيه الرئيس بمواصلة التحديث الدوري للمناهج والكتب الدراسية بما يواكب التطورات العلمية والتعليمية، يؤكد أن عملية تطوير التعليم يجب أن تتجاوز مجرد تحديث المحتوى، لتشمل بناء منظومة متكاملة تستهدف تنمية معارف الطلاب ومهاراتهم وتأهيلهم للمنافسة في سوق العمل محليًا ودوليًا.
وأشارت إلى أن ما تم استعراضه بشأن تطبيق نظام شهادة البكالوريا المصرية وتطوير نظام الثانوية العامة، بالتوازي مع تعزيز التعاون التعليمي مع دول مثل اليابان وألمانيا وإيطاليا، يعكس حرص الدولة على الاستفادة من التجارب والخبرات الدولية الناجحة، مع مراعاة طبيعة واحتياجات المجتمع المصري.
الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي
وأشادت أمين سر لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ بتوجيهات الرئيس المتعلقة بالتوسع في الرقمنة والاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير العملية التعليمية، مؤكدة أن امتلاك المهارات الرقمية أصبح ضرورة أساسية في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها سوق العمل العالمي.
وأضافت أن التركيز على مجالات البرمجة والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والأمن السيبراني والحوسبة السحابية وريادة الأعمال، يفتح أمام الطلاب والشباب فرصًا جديدة للتأهيل والاندماج في الوظائف المستقبلية، ويساعد على بناء كوادر قادرة على مواكبة التحول الرقمي.
وأكدت «البدوي» أن توجيه الرئيس بربط التخصصات الجامعية باحتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية يمثل تحولًا مهمًا في فلسفة التعليم العالي، موضحة أن زيادة أعداد الطلاب في الجامعات التكنولوجية وكليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والعلوم والهندسة والقطاعات الطبية والتمريض والزراعة والسياحة والفنادق، تعكس توجهًا نحو إعداد خريجين تتناسب تخصصاتهم مع الطلب الفعلي على العمالة.
ولفتت إلى أهمية إعادة النظر في أعداد المقبولين ببعض التخصصات التي لا تتناسب معدلات خريجيها مع احتياجات سوق العمل، مؤكدة أن هذا النهج من شأنه تقليل الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات التوظيف، ورفع مستوى تنافسية الخريج المصري على المستويين الإقليمي والدولي.
واختتمت الدكتورة غادة البدوي بالتأكيد على أن استمرار تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز الشراكات الدولية وإنشاء أفرع للمؤسسات التعليمية الأجنبية في مصر، إلى جانب التوسع في «أكاديمية مهارات المستقبل» وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، يمثل خطوات مهمة نحو بناء منظومة تعليمية حديثة ترتبط باقتصاد المعرفة والابتكار، وتدعم قدرة الشباب المصري على مواكبة وظائف المستقبل.
أشاد النائب نبيل العطار عضو مجلس النواب بالتوجيهات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء ووزيري التربية والتعليم والتعليم العالي، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تشهد توجهًا أكثر وضوحًا لربط منظومة التعليم باحتياجات سوق العمل محليًا وإقليميًا ودوليًا.
وقال النائب نبيل العطار في تصريحات خاصة إن ما تم استعراضه خلال الاجتماع بشأن توزيع الطلاب على التخصصات المختلفة للعام الجامعي المقبل يعكس رؤية الدولة في إعادة توجيه المسار التعليمي بما يتناسب مع الوظائف المطلوبة خلال السنوات المقبلة، خاصة مع زيادة أعداد الطلاب في تخصصات الحاسبات والذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والجامعات التكنولوجية والهندسة والعلوم والقطاع الطبي والتمريض.
تقليص أعداد المقبولين
وأكد أن تقليص أعداد المقبولين في بعض التخصصات التي تشهد تراجعًا في الطلب عليها لا يعني التقليل من أهمية تلك التخصصات، وإنما يأتي في إطار تحقيق التوازن بين أعداد الخريجين واحتياجات سوق العمل، بما يساهم في الحد من الفجوة بين التعليم والتوظيف.
وأشار «العطار» إلى أن الدولة أصبحت تدرك بصورة أكبر أن التعليم لم يعد مجرد الحصول على شهادة، وإنما أصبح وسيلة أساسية لاكتساب المهارات التي تمكن الشباب من المنافسة في سوق العمل، وهو ما يفسر الاهتمام المتزايد بالبرمجة والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والأمن السيبراني والحوسبة السحابية وريادة الأعمال.
وثمن النائب مبادرة «أكاديمية مهارات المستقبل»، مؤكدًا أن التوسع في إتاحة التدريب الرقمي والشهادات المهنية الدولية يمثل خطوة مهمة لتأهيل الطلاب والخريجين وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بمؤسسات التعليم العالي، خاصة مع الاستعداد لإتاحة عشرات الآلاف من الرخص التدريبية والتوسع تدريجيًا إلى نحو مليون ونصف المليون رخصة خلال ثلاث سنوات.
وأوضح أن ربط التدريب باحتياجات سوق العمل وقياس أثر البرامج التدريبية ومدى انعكاسها على فرص التوظيف يمثل تطورًا مهمًا في فلسفة التعليم والتدريب، لأنه يضمن أن تكون البرامج المقدمة للشباب مرتبطة باحتياجات حقيقية وليست مجرد دورات نظرية.
وأضاف «العطار» أن التوسع في الجامعات التكنولوجية والتعليم الفني ومدارس التكنولوجيا التطبيقية، بالتوازي مع التعاون مع دول مثل ألمانيا وإيطاليا واليابان، يساهم في نقل الخبرات العالمية وتوفير نماذج تعليمية أكثر ارتباطًا بالصناعة والإنتاج.
وأكد النائب نبيل العطار أن مصر تمتلك فرصة كبيرة للتحول إلى مركز إقليمي للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، خاصة في ظل ما تشهده الجامعات المصرية من تطوير في البنية التحتية والبرامج التعليمية والشراكات الدولية.
