EN
أعلن وزير الخارجية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، جدعون ساعر، عن طرد ممثلي هولندا من "مركز التنسيق الدولي لغزة" في مستوطنة كريات غات.
جاءت عملية الطرد للوفد الهولندي، بموافقة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، على خلفية قانون هولندي جديد.
القرار الإسرائيلي رد مباشر على إقرار هولندا قانونا يحظر التجارة مع المنتجات الإسرائيلية
وجاء القرار الإسرائيلي ردا مباشرا على إقرار هولندا قانونا يحظر التجارة مع المنتجات الإسرائيلية القادمة من الضفة الغربية وشرق القدس وهضبة الجولان، على أن يدخل هذا القانون حيز التنفيذ اعتبارا من 22 سبتمبر المقبل.
السجن لست سنوات
ويُعد هذا التشريع الهولندي من بين القوانين الأكثر تشددا في أوروبا في هذا الشأن، إذ لا يقتصر على حظر الاستيراد فحسب، بل يمتد ليشمل عمليات الشراء والبيع والوساطة، مع فرض عقوبات تصل إلى السجن لست سنوات على المخالفين.
وأكد ساعر أنه تم إبلاغ كل من سفارة هولندا لدى الاحتلال والولايات المتحدة بهذا القرار، مع منح الممثلين الهولنديين مهلة أسبوع واحد لمغادرة المركز.
ووصف ساعر السياسة الهولندية بأنها "معادية لإسرائيل"، مؤكدا أن الاحتلال سيرد بحزم على أي إجراءات.
وتشير التقديرات إلى أن القرار الهولندي، يثير مخاوف إسرائيلية من أن يصبح نموذجا تحتذي به دول أوروبية أخرى، خاصة في ظل تصاعد الانتقادات لسياسات الاستيطان بعد الحرب على قطاع غزة.
ويُعتبر طرد الممثلين الهولنديين من المركز خطوة رمزية تعكس عمق القلق الإسرائيلي من القرار الهولندي، وقد تؤدي إلى مزيد من التدهور في العلاقات بين تل أبيب وأمستردام.
