EN
طمأن أحمد عتيبي، رئيس شعبة المستوردين والمصدرين بغرفة الجيزة التجارية، المواطنين بشأن قرار السماح بتصدير الفائض من إنتاج السكر، مؤكدًا أن احتياجات السوق المحلية وتوفير السلع الأساسية للمستهلك تأتي في مقدمة أولويات الأجهزة التنفيذية والرقابية.
تصدير الفائض من السكر
وقال عتيبي، خلال تصريحات تلفزيونية إن السماح بتصدير الفائض من السكر يمثل قرارًا متوازنًا يراعي احتياجات المواطنين من جهة، ويحافظ على استمرارية عمل المصانع وقدرتها على الإنتاج من جهة أخرى.
أسعار السكر.. من 60 جنيهًا إلى نحو 24 جنيهًا للجملة
وأشار رئيس شعبة المستوردين والمصدرين إلى أن مقارنة الأسعار الحالية بمستويات العام الماضي تكشف حجم التحسن الذي شهدته سوق السكر، موضحًا أن سعر الكيلو وصل في وقت سابق إلى نحو 50 و60 جنيهًا، بينما تراجعت الأسعار حاليًا لتبدأ من حوالي 23 و24 جنيهًا للكيلو في سوق الجملة.
وأضاف أن وصول أسعار السكر في المصانع إلى نحو 21 ألف جنيه للطن كان يستدعي تدخلًا للحفاظ على توازن السوق، خاصة أن استمرار انخفاض الأسعار إلى مستويات تقل عن تكلفة الإنتاج قد يضع المصانع أمام صعوبات في تغطية نفقات التشغيل والعمالة والميكنة.
تصدير الفائض يحمي المصانع من الخسائر
وأوضح عتيبي أن استمرار بيع السكر بأقل من تكلفته الفعلية لا يضر بالمصانع فقط، وإنما ينعكس أيضًا على الدورة الاقتصادية والإنتاجية، مؤكدًا أن السماح بتصدير الكميات الفائضة يساهم في حماية المصانع المحلية من الخسائر.
ولفت إلى أن العوائد الناتجة عن تصدير الفائض يمكن إعادة ضخها في القطاع الصناعي، بما يدعم خطط زيادة الإنتاج ورفع الطاقة التشغيلية للمصانع خلال الفترة المقبلة.
لماذا يصل سعر كيلو السكر إلى 35 جنيهًا؟
وحول أسباب تفاوت أسعار السكر في الأسواق ووصول سعر الكيلو إلى 30 أو 35 جنيهًا في بعض المنافذ، أوضح رئيس الشعبة أن اختلاف الأسعار يرتبط بعدة عوامل، من بينها تكاليف النقل والخدمات اللوجستية، إلى جانب اختلاف عمليات التعبئة والتغليف ومستويات النقاء التي تحددها الشركات والعلامات التجارية المختلفة.
وأشار إلى وجود أنواع اقتصادية من السكر تُطرح بأسعار أقل، بما يتناسب مع مستويات القدرة الشرائية المختلفة للمستهلكين.
وأكد عتيبي في الوقت نفسه أن السماح بتصدير الفائض لن يؤدي إلى حدوث نقص في المعروض بالسوق المحلية، كما أنه لا يعني بالضرورة ارتفاع أسعار السكر أو السلع الأساسية بصورة مباشرة، مشددًا على استمرار أولوية توفير احتياجات السوق المحلي.
