عقوبة نشر الأخبار الكاذبة على فيسبوك.. ماذا يقول قانون العقوبات المصري؟

أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي، وفي مقدمتها فيسبوك، من أبرز الوسائل التي يعتمد عليها المواطنون في تداول الأخبار والمعلومات، إلا أن نشر أخبار أو بيانات أو شائعات كاذبة قد يضع مرتكبها تحت طائلة القانون، خاصة إذا ترتب على ما تم نشره إثارة الفزع بين المواطنين أو تكدير السلم العام أو الإضرار بالمصلحة العامة.

وحدد قانون العقوبات المصري عددا من النصوص التي تتناول جرائم نشر وإذاعة الأخبار والبيانات والشائعات الكاذبة، وتختلف العقوبة بحسب طبيعة الفعل والظروف والآثار المترتبة عليه.

عقوبة نشر الأخبار الكاذبة وفقا للمادة 188

نصت المادة 188 من قانون العقوبات على معاقبة كل من نشر بسوء قصد أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

وتصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تجاوز سنة، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.

وتشمل المادة النشر باستخدام الطرق التي حددها القانون، وهو ما يجعل تداول المحتوى الكاذب عبر وسائل النشر المختلفة محل مساءلة متى توافرت الشروط القانونية للجريمة.

نشر الشائعات وإثارة الرعب

كما تناولت المادة 102 مكرر من قانون العقوبات جريمة إذاعة الأخبار أو البيانات أو الشائعات الكاذبة، حيث تعاقب كل من أذاع عمدا أخبارا أو بيانات أو شائعات كاذبة إذا كان من شأنها تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

وتنص المادة على الحبس وغرامة لا تقل عن 50 جنيها ولا تجاوز 200 جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.

وتشتد العقوبة إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب، لتصل إلى السجن وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه.

ولا تقتصر المساءلة على من يقوم بالإذاعة فقط، إذ تمتد وفقا للنص إلى من يحوز أو يحرز محررات أو مطبوعات تتضمن الأخبار أو البيانات أو الشائعات محل التجريم، متى كانت معدة للتوزيع أو اطلاع الغير عليها، وكذلك من يحوز وسائل طبع أو تسجيل أو علانية مخصصة لذلك.

الإضرار بالمصالح القومية للبلاد

وتتناول المادة 80 (د) حالة مختلفة تتعلق بإذاعة أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة في الخارج بشأن الأوضاع الداخلية للبلاد، إذا كان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها، أو مباشرة نشاط يضر بالمصالح القومية للبلاد.

وتنص المادة على الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.

هل نشر خبر كاذب على فيسبوك يعد جريمة؟

 ترتبط المساءلة بتوافر العناصر والشروط التي حددها النص القانوني، ومنها طبيعة المحتوى، والقصد من نشره، ومدى تأثيره والنتائج التي يمكن أن تترتب عليه.

وبالتالي، فإن استخدام فيسبوك أو غيره من منصات التواصل الاجتماعي لا يحول دون تطبيق القواعد القانونية متى توافرت أركان الجريمة المنصوص عليها قانونا.

مواجهة صارمة للشائعات

ويضع قانون العقوبات المصري إطارا قانونيا لمواجهة نشر وإذاعة الأخبار والبيانات والشائعات الكاذبة، خصوصا عندما يكون من شأنها تكدير السلم أو الأمن العام، إثارة الفزع أو الرعب بين المواطنين، أو الإضرار بالمصلحة العامة.

وتختلف العقوبات وفقا للمادة القانونية والواقعة وظروف ارتكابها، وهو ما يجعل تحديد المسؤولية والعقوبة أمرا مرتبطا بتفاصيل كل حالة ومدى انطباق النص القانوني عليها.