EN
أكد محمد سويد، الرئيس التنفيذي للاتحاد الأفروآسيوي للمستثمرين، أن مصر تمتلك مقومات قوية لتعزيز مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمارات، في ظل ما تشهده من استقرار سياسي واقتصادي ونهضة عمرانية وتنموية واسعة، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية تفتح المجال أمام فرص استثمارية واعدة في مختلف القطاعات.
الاستقرار ركيزة أساسية للاستثمار
وأوضح سويد أن الاستقرار يمثل إحدى أهم الركائز التي تستند إليها الشعوب والأسواق المالية والاقتصادية، لافتا إلى أن توقيت الفعاليات الاقتصادية الحالية يعكس حجم الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، خاصة في ظل التحديات والتوترات التي تشهدها المنطقة والأزمات السياسية والاقتصادية المتلاحقة.
وقال إن مصر أثبتت قدرتها على الحفاظ على استقرارها، لتصبح بمثابة ملاذ آمن للاستثمارات في منطقة تشهد العديد من المتغيرات، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصرية ويدعم فرص التوسع الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
نهضة عمرانية تعزز الاقتصاد
وأكد أن النهضة الشاملة التي تشهدها مصر لم تأتِ من فراغ، وإنما جاءت نتيجة لجهود متواصلة في مجالات التنمية والبنية التحتية والتوسع العمراني، لافتًا إلى أن مساحة العمران في مصر تضاعفت خلال السنوات الماضية، بالتزامن مع إنشاء جيل جديد من المدن الذكية والمشروعات المتطورة.
وأضاف أن هذه المشروعات تم تنفيذها بسواعد مصرية وبالاعتماد على الكفاءات والخبرات الوطنية، بما يعكس قدرة قطاع التشييد والتنمية العمرانية على دعم الاقتصاد وخلق فرص جديدة للاستثمار والعمل.
فرص واعدة لإعادة الإعمار
وشدد سويد على أهمية الاستفادة من الخبرات المصرية في مجال التنمية العمرانية ونقلها إلى الأسواق الإقليمية والدولية، بما يسهم في دعم جهود إعادة الإعمار في منطقة الشرق الأوسط، وفتح آفاق جديدة أمام الشركات المصرية للتوسع خارج السوق المحلية.
وذكر أن تصدير الخبرات المصرية في مجالات البناء والتطوير وإدارة المشروعات يمكن أن يمثل فرصة اقتصادية مهمة، خاصة مع تزايد احتياجات المنطقة إلى مشروعات إعادة الإعمار والبنية التحتية والتنمية المستدامة.
تعزيز التكامل بين أفريقيا وآسيا
وأكد الرئيس التنفيذي للاتحاد الأفروآسيوي للمستثمرين أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز التعاون الاقتصادي بين دول أفريقيا وآسيا، والاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى الجانبين لدعم الاستثمارات المشتركة وتحقيق معدلات أعلى من النمو.
وأوضح أن التكامل الاقتصادي وتبادل الخبرات يمكن أن يسهما في خلق فرص استثمارية جديدة، ودعم مشروعات التنمية المستدامة، وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية إقليميًا ودوليًا.
