مصر والإمارات تبحثان تعزيز الاستثمارات المشتركة.. ونواب: يساهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية

أمين سر اقتصادية الشيوخ: ليس لدينا حل إلا زيادة معدلات الصناعة وزيادة التصدير

نائب يشيد ببحث مصر والإمارات تعزيز الاستثمارات المشتركة وتوسيع المشروعات الإنتاجية والخدمية

نائب: تشجيع الاستثمارات الصناعية ركيزة أساسية لتعزيز التنمية الاقتصادية
 

أشاد عدد من النواب ببحث مصر والإمارات تبحثان تعزيز الاستثمارات المشتركة وتوسيع المشروعات الإنتاجية والخدمية ، وأكدوا أن إن هناك اتجاهًا لدعم الصناعة الوطنية وفتح آفاق جديدة لتوفير فرص عمل حقيقية أمام الشباب المصري.

في البداية قال أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ، إن "الصناعة هي المستقبل من أجل توفير العملة الصعبة لمصر، وبالتالي ليس لدينا حل إلا زيادة معدلات الصناعة في مصر وزيادة التصدير من خلال الصناعة”.

وأكد عبد الغني، لـ"صدى البلد"، أن من أبرز الصناعات التي تحظى بالاهتمام في الدولة صناعة السيارات، مؤكدا أن توطين صناعة مستلزمات الإنتاج يحمي الصناعة المحلية من اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع الأسعار العالمية التي تحد من القدرة الإنتاجية للصناعة المصرية وارتفاع تكاليفها ويقلل من قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية.

وطالب أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ، بضرورة تعظيم مستلزمات الإنتاج التي تدخل في الصناعة المصرية، بدلا من الاستيراد من الخارج، مؤكدا ضرورة اختيار أكثر من 4 صناعات بهدف تعظيم الاستفادة من مستلزمات الإنتاج.

وأشاد إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، ببحث مصر والإمارات تبحثان تعزيز الاستثمارات المشتركة وتوسيع المشروعات الإنتاجية والخدمية.

وقال عبد النظير، لـ"صدى البلد"، إن إقامة المشروعات الاستثمارية، على غرار مشروع رأس الحكمة، يسهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية.

قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، إن هناك اتجاهًا لدعم الصناعة الوطنية وفتح آفاق جديدة لتوفير فرص عمل حقيقية أمام الشباب المصري.

وأوضح «الشهابي»، لـ"صدى البلد"، أن الاستثمار في تدريب وتأهيل العنصر البشري، إلى جانب تشجيع الاستثمارات الصناعية الجادة؛ يمثلان ركيزتين أساسيتين لتعزيز التنمية الاقتصادية وزيادة الصادرات الصناعية وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب المصري.

وكان قد عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا مع الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس قمة (AIM) للاستثمار، لبحث سبل توسيع الشراكات التنموية والاستثمارية بين البلدين.

وشهد اللقاء حضور الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسفير عصام عاشور، سفير مصر لدى الإمارات، وذلك على هامش مشاركة الوفد المصري في الدورة الـ 15 لقمة (AIM) للاستثمار المنعقدة بمركز دبي التجاري العالمي

وأكد الدكتور أحمد رستم أن الشراكات التنموية المصرية الإماراتية تمثل نموذجًا استثنائيًا للتعاون العربي، مشيرًا إلى أن مصر تطبق برنامجًا متكاملاً للتحول الاقتصادي يركز على تحفيز النمو في قطاعات استراتيجية محددة، وفي مقدمتها: التصنيع الزراعي والغذائي، الصناعات التحويلية، السياحة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات

وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الوزارة تعمل على تعظيم المردود الاقتصادي للأصول وإدارة الاستثمارات العامة بما يتوافق مع تحديثات "رؤية مصر 2030"، مبينًا أن الشراكة مع المؤسسات الاستثمارية الإماراتية تفتح آفاقًا جديدة للتوسع في المشروعات الإنتاجية والخدمية.

واستعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية مجموعة الفرص التي تتيحها الجهات والأذرع التابعة للوزارة، وعلى رأسها بنك الاستثمار القومي وشركاته التابعة، فضلاً عن المباحثات الجارية لتسجيل شركة "سهل" لخدمات الدفع الإلكتروني بمركز دبي المالي العالمي (DIFC) للتوسع إقليميًا.

من جانبه، أشاد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي بالزخم الذي تشهده العلاقات الاقتصادية الثنائية، مؤكدًا حرص الجانب الإماراتي على مواصلة تمكين الاستثمارات المشتركة، والاستفادة من الفرص الواعدة التي يتيحها مناخ الاستثمار المصري في ضوء التيسيرات والحوافز الحكومية لتعزيز مناخ الاستثمار في مصر.