EN
حصل رئيس وزراء سنغافورة على زيادة في الراتب قدرها مليون دولار، وذلك بالتزامن مع إعلان الدولة الثرية عن زيادة استثنائية وكبيرة في رواتب الوزراء الحكوميين.
وتضيف هذه الزيادات أكثر من 60% إلى ما يُعد أصلاً أعلى رواتب وزارية في العالم، بحسب ما أوردته صحيفة الجارديان البريطانية.
وقد بررت سنغافورة الرواتب المرتفعة لقادتها السياسيين، معتبرة أنها تجذب الكفاءات وتضمن حُسن الإدارة والحكم ومع ذلك، تظل هذه المسألة حساسة سياسياً، إذ تفوق مداخيل أعضاء مجلس الوزراء بكثير دخل معظم المواطنين العاديين.
وسيرتفع الراتب السنوي المرجعي لرئيس الوزراء السنغافوري "لورانس وونج" من 2.2 مليون دولار سنغافوري (1.7 مليون دولار أمريكي) إلى 3.6 مليون دولار سنغافوري (2.8 مليون دولار أمريكي).
كما سيرتفع الراتب المرجعي لنائب رئيس الوزراء من 1.8 مليون دولار سنغافوري إلى 3 ملايين دولار سنغافوري.
وسيحصل وزراء الحكومة على رواتب تتراوح بين 1.8 مليون و2.8 مليون دولار سنغافوري، وذلك حسب الأقدمية وأهمية الحقيبة الوزارية التي يتولونها.
وصرح "وونج" بأنه سيتبرع بكامل قيمة الزيادة في راتبه لـ "قضايا خيرية مناسبة" طوال فترة ولايته.
وحتى قبل هذه الزيادة، كان راتب رئيس وزراء سنغافورة يفوق بكثير رواتب العديد من القادة الآخرين، بمن فيهم قادة الولايات المتحدة ودول مجموعة السبع الأخرى؛ إذ يتقاضى الرئيس الأمريكي 400 ألف دولار سنوياً، بينما يبلغ راتب رئيس وزراء المملكة المتحدة حوالي 230 ألف دولار سنوياً.
وقال "وونج" -الذي يهيمن حزبه "حزب العمل الشعبي" (الحاكم منذ فترة طويلة) على البرلمان السنغافوري ومجلس الوزراء المكون من 21 عضواً-: "تُعد الرواتب السياسية قضية صعبة ومثيرة للمشاعر".
وأضاف: "المبالغ المعنية تفوق ما يتقاضاه معظم المواطنين، ولذا أتفهم سبب تدقيق السنغافوريين فيها عن كثب، وسبب شعور الكثيرين بقوة تجاه هذه المسألة".
ومع ذلك، أكد أن القضية تتعلق في النهاية بـ "ما إذا كانت سنغافورة ستواصل التمتع بجودة القيادة السياسية التي نحتاجها للمضي ببلادنا قدماً" في العقود المقبلة.
وقال: "نقطة انطلاقنا هي: الحكومة الجيدة تعتمد على قيادة جيدة".
وتُصنَّف هذه الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا -والتي أجرت آخر تعديل على رواتب الوزراء قبل 15 عاماً- بانتظام ضمن قائمة الدول الأقل فساداً في العالم. ذكر وونغ أن الزيادات في الرواتب جاءت بناءً على توصية لجنة مستقلة، مضيفاً أن شاغلي المناصب الحاليين لن يُنقلوا فوراً إلى مستويات الرواتب الجديدة.
وسيحصل هؤلاء على تعديل لمرة واحدة بنسبة تصل إلى 9% اعتباراً من 15 أكتوبر، وذلك حسب الظروف الفردية، بما في ذلك مستوى الأداء.
