EN
اقتصادية الشيوخ: الصناعة هي المستقبل من أجل توفير العملة الصعبة لمصر
نائب: هناك اتجاهًا لدعم الصناعة الوطنية وفتح آفاق جديدة لتوفير فرص عمل
برلماني يشيد بتصريحات وزير الصناعة بشأن وجود خطة توسع في الصناعات الغذائية
أشاد عدد من النواب بتصريحات وزير الصناعة بشأن ضخ 6 مليارات جنيه استثمارات جديدة ووجود خطة توسع في الصناعات الغذائية ، وأكدوا على ضرورة تعظيم مستلزمات الإنتاج التي تدخل في الصناعة المصرية، بدلا من الاستيراد من الخارج.
وقال أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ، إن "الصناعة هي المستقبل من أجل توفير العملة الصعبة لمصر، وبالتالي ليس لدينا حل إلا زيادة معدلات الصناعة في مصر وزيادة التصدير من خلال الصناعة”.
وأكد عبد الغني، لـ"صدى البلد"، أن من أبرز الصناعات التي تحظى بالاهتمام في الدولة صناعة السيارات، مؤكدا أن توطين صناعة مستلزمات الإنتاج يحمي الصناعة المحلية من اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع الأسعار العالمية التي تحد من القدرة الإنتاجية للصناعة المصرية وارتفاع تكاليفها ويقلل من قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية.
وطالب أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ، بضرورة تعظيم مستلزمات الإنتاج التي تدخل في الصناعة المصرية، بدلا من الاستيراد من الخارج، مؤكدا ضرورة اختيار أكثر من 4 صناعات بهدف تعظيم الاستفادة من مستلزمات الإنتاج.
وأشاد إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بتصريحات وزير الصناعة بشأن ضخ 6 مليارات جنيه استثمارات جديدة ووجود خطة توسع في الصناعات الغذائية.
وقال عبد النظير، لـ"صدى البلد"، إن إقامة المشروعات الاستثمارية، على غرار مشروع رأس الحكمة، يسهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية.
وقال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، إن هناك اتجاهًا لدعم الصناعة الوطنية وفتح آفاق جديدة لتوفير فرص عمل حقيقية أمام الشباب المصري.
وأوضح «الشهابي»، لـ"صدى البلد"، أن الاستثمار في تدريب وتأهيل العنصر البشري، إلى جانب تشجيع الاستثمارات الصناعية الجادة؛ يمثلان ركيزتين أساسيتين لتعزيز التنمية الاقتصادية وزيادة الصادرات الصناعية وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب المصري.
تعزيز الصادرات المصرية
وأكد المهندس خالد هاشم ، وزير الصناعة أن الصناعات الغذائية تعد من القطاعات المستهدفة للاندماج في سلاسل الإمداد العالمية، لما تمتلكه من فرص نمو كبيرة، باعتبارها ركيزة أساسية في هيكل الصناعة الوطنية، وقدرتها على تلبية احتياجات السوق المحلية وتعزيز سلاسل الإمداد وتوفير الآلاف من فرص العمل.
وأشار خالد هاشم إلى أن التطور في تكنولوجيا الأغذية والتوسع في هذا القطاع يسهمان في تلبية احتياجات السوق المحلية وتعزيز الأمن الغذائي، فضلًا عن تعظيم الصادرات المصرية، مستفيدًا من الميزة التنافسية والجودة التي تتمتع بها المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.
وأوضح أن دعم قطاع الصناعات الغذائية يأتي في إطار مستهدفات الدولة لزيادة القيمة المضافة وتعزيز موارد النقد الأجنبي، من خلال التوسع في الإنتاج وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.
