EN
أكد عمر مهنا، رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، تقدير مجتمع الأعمال لحرص وزارة المالية على مواصلة الحوار المفتوح والبناء مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن هذا النهج يسهم في دعم الثقة وتحسين مناخ الاستثمار.
غرفة التجارة الأمريكية تشيد بتطوير الإدارة الضريبية
وقال مهنا، خلال مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية اليوم الإثنين ، إن مجتمع الأعمال يقدر جهود وزارة المالية في تطوير الإدارة الضريبية، والتوسع في تقديم الخدمات الرقمية، وتبسيط الإجراءات أمام الممولين.
وأوضح أن هذه الإجراءات توفر قدرًا أكبر من الوضوح واليقين أمام المستثمرين، بما يساعد مجتمع الأعمال على اتخاذ قراراته الاستثمارية في بيئة أكثر وضوحًا.
مليون عقار ضمن الإقرارات الإلكترونية
وأشار رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة إلى أن نتائج الإصلاحات بدأت تظهر بصورة ملموسة، موضحًا أن المكلفين والمواطنين قدموا طواعية إقرارات شملت نحو مليون عقار من خلال النموذج الإلكتروني لمصلحة الضرائب العقارية.
وأكد أن التوسع في الخدمات الرقمية وتبسيط الإجراءات يمثلان جزءًا مهمًا من تطوير العلاقة بين الدولة والممولين، ورفع معدلات الامتثال داخل المنظومة الضريبية.
التداول في البورصة يرتفع 50%
ولفت مهنا إلى أن التقارير الأخيرة أظهرت ارتفاع حركة التداول في البورصة المصرية بنحو 50% خلال الأسابيع الستة التي أعقبت إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية واستبدالها بضريبة دمغة نسبية، وفقًا لما أشار إليه خلال كلمته.
وأوضح أن هذه التطورات تعكس أهمية وضوح السياسات والإجراءات بالنسبة للمستثمرين، مشيرًا إلى أن تبسيط الإجراءات يساعد على زيادة معدلات الامتثال، بينما يسهم وضوح السياسات في تعزيز الثقة وتشجيع تدفق الاستثمارات.
مجتمع الأعمال يترقب المرحلة المقبلة من الإصلاح الاقتصادي
وأكد رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة أهمية النقاش حول أجندة الإصلاح الاقتصادي والمالي في مصر، وتعزيز التنافسية الاقتصادية ودور القطاع الخاص.
وأشار إلى تطلع أعضاء الغرفة للتعرف على أولويات الحكومة خلال المرحلة المقبلة من برنامج الإصلاح، والخطوات التي يجري اتخاذها لتعزيز مناخ استثماري داعم للنمو الذي يقوده القطاع الخاص.
مصر حققت تقدمًا في الاستقرار الاقتصادي
وقال مهنا إن آخر مشاركة لوزير المالية أحمد كجوك في لقاء مع غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة كانت قبل نحو عام، موضحًا أن مصر واصلت منذ ذلك الوقت التعامل مع التحديات العالمية والإقليمية بالتوازي مع تنفيذ أجندة للإصلاح الاقتصادي.
وأضاف أن مصر حققت تقدمًا ملموسًا نحو تحقيق قدر أكبر من الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب ترجمة هذا الاستقرار إلى زيادة في الاستثمارات، ورفع مستويات الإنتاجية، وتعزيز الصادرات، وخلق المزيد من فرص العمل.
وأكد أن استمرار الحوار بين الحكومة ومجتمع الأعمال يمثل عنصرًا مهمًا في التعرف على التحديات التي تواجه المستثمرين، وتطوير السياسات والإجراءات بما يدعم نمو القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد.
