EN
أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد من إحدى المتابعات حول لجوء أسرتها للاقتراض من البنك لسداد سلفة تضاعف بسبب التعامل بالربا، موضحًا الحكم الشرعي في هذه الحالة.
ما الفرق الربا والبيع بالتقسيط؟
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن هذا المسلك غير صحيح، لأنه يساهم في دعم وانتشار التعاملات الربوية، مؤكدًا أن الربا محرم شرعًا ومجرّم قانونًا.
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الحل الأمثل في مثل هذه الحالات هو الإبلاغ عن الشخص الذي يتعامل بالربا لدى الجهات الرقابية المختصة، بدلًا من اللجوء إلى مزيد من الاستدانة، مشيرًا إلى أن الاقتراض لسداد هذا النوع من الديون قد يؤدي إلى تفاقم المشكلة وليس حلها.
وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى ضرورة التفرقة بين الربا والتعاملات المشروعة مثل البيع بالتقسيط، موضحًا أن البيع بالتقسيط بربح متفق عليه من البداية لا حرج فيه، لأنه قائم على وجود سلعة واتفاق واضح بين الطرفين.
وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أنه في حال كان المبلغ الأصلي قرضًا، وتمت زيادته مقابل التأخير في السداد، فإن هذا يُعد من الربا المحرم، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "كل قرض جر منفعة فهو ربا".
وشدد أمين الفتوى بدار الإفتاء على أهمية اللجوء إلى الجهات المختصة للتعامل مع مثل هذه الوقائع، بما يساهم في الحد من هذه الممارسات وحماية المجتمع من آثارها السلبية.
