EN
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تعدي أحد الأشخاص على آخر بالضرب باستخدام سلسلة حديدية، وإحداث إصابته.
تفاصيل الواقعة
وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 14 سبتمبر الجاري، تلقى مركز شرطة المحلة بلاغًا من عامل، مقيم بدائرة المركز، اتهم فيه نجل عمه بالتعدي عليه بالضرب باستخدام سلسلة حديدية، ما أسفر عن إصابته بجروح قطعية بفروة الرأس، وذلك على خلفية خلافات بينهما حول الميراث.
وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المشكو في حقه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بسبب الخلافات ذاتها.
كما أرشد المتهم عن السلسلة الحديدية المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وتم التحفظ عليها.
واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت جهات التحقيق مباشرة أعمالها.
عقوبات رادعة للمتنعين عن تسليم الميراث لأصحابه
حدد قانون المواريث، العقوبات على كل من يمتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه القانوني من التركة، أو يتعمد حجب مستند يثبت حقه في الميراث، مؤكدًا أن المساس بالأنصبة الشرعية جريمة يُعاقب عليها القانون.
وينص القانون على معاقبة كل من يرفض تسليم الميراث المستحق بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما تمتد العقوبة إلى من يحجب سندًا يؤكد نصيب وارث، أو يمتنع عن تسليمه حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين.
وفي حالة تكرار الجريمة (العود)، تتشدد العقوبة لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة، في رسالة واضحة بأن الدولة تتصدى لمحاولات حرمان الورثة من حقوقهم القانونية.
الصلح جائز
وأجاز القانون التصالح في هذه الجرائم في أي مرحلة تكون عليها الدعوى، حتى بعد صدور حكم بات، حيث يحق للمجني عليه أو وكيله الخاص، وكذلك للمتهم أو المحكوم عليه أو وكلائهما، إثبات الصلح أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، كما تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.
غير أن القانون شدد في الوقت ذاته على أن الصلح لا يمس الحقوق المدنية للمضرور من الجريمة، بما يضمن الحفاظ على حقه في المطالبة بالتعويض إن لزم الأمر.
