EN
أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، تكثيف جهود المحافظة لسرعة إنهاء ملفات تقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة، وتفعيل قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة وتقنين أوضاع واضعي اليد رقم 168 لسنة 2025، بما يحافظ على حقوق الدولة ويحقق الاستقرار القانوني للمواطنين، وفقًا للضوابط والإجراءات القانونية المنظمة.
الانتهاء من 74 ملف لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة
وأوضح المحافظ أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساحل سليم، برئاسة محمد إسماعيل رئيس المركز، واصلت أعمال فحص واستكمال إجراءات تقنين أوضاع واضعي اليد بنطاق الوحدة المحلية بالعونة، التي تضم قرى العونة والمطمر واللوقا والغريب، حيث تم الانتهاء من 74 ملفًا لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة الخاصة، في إطار جهود المحافظة لتسريع وتيرة العمل وحسم الملفات المستوفاة للإجراءات القانونية.
وأشار اللواء محمد علوان إلى أهمية استمرار العمل على ملفات التقنين، وسرعة مراجعة الطلبات واستكمال المستندات والإجراءات اللازمة، مع الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة، بما يضمن تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة وتيسير إجراءات تقنين أوضاع المواطنين الجادين والمستحقين.
وشدد محافظ أسيوط على ضرورة مواصلة المتابعة الدورية لموقف ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة بمختلف المراكز والمدن، وتكثيف التنسيق بين الوحدات المحلية وإدارات أملاك الدولة، وسرعة إنهاء الملفات المستوفاة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، تنفيذًا لأحكام القانون رقم 168 لسنة 2025، بما يسهم في ضبط منظومة التعامل مع أراضي أملاك الدولة وحسن استغلالها والحفاظ على حقوق الدولة.
