EN
عيّن العاهل المغربي الملك محمد السادس، اليوم الثلاثاء، فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة المغربية، لتتوج بذلك مساراً سياسياً ومهنياً امتد لنحو عقدين، تنقلت خلاله بين العمل القانوني والسياسي والبرلماني والحكومي، وصولاً إلى أحد أعلى المناصب التنفيذية في المملكة.
ويأتي تعيين المنصوري في سياق حضور متزايد للمرأة المغربية في مواقع المسؤولية وصنع القرار، ضمن رؤية الملك محمد السادس التي جعلت من تعزيز مشاركة المرأة في تدبير الشأن العام أحد مسارات العمل المؤسسي خلال السنوات الماضية، حيث شهدت الحكومات المغربية المتعاقبة، خصوصاً في عهده، تولي عدد من النساء مناصب وزارية ومسؤوليات عمومية عليا.
وسبق للراحلة زليخة نصري أن شغلت منصب أول امرأة مستشارة للملك، فيما تتولى زينب العدوي رئاسة المجلس الأعلى للحسابات، إحدى أبرز المؤسسات الدستورية في المملكة، كما تدير أمينة بنخضرا المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، بما يعكس حضور الكفاءات النسائية في عدد من المؤسسات والقطاعات الاستراتيجية.
وفي هذا السياق، يأتي اختيار فاطمة الزهراء المنصوري لرئاسة الحكومة في امتداد لمسار سياسي ومؤسساتي سبق أن أتاح لعدد من النساء المغربيات الوصول إلى مواقع قيادية، مع التأكيد على أن الكفاءة والاستحقاق والقدرة على تحمل المسؤولية تمثل، وفق المقاربة الرسمية، أساساً لتولي المناصب العامة.
وتتمتع المنصوري بخبرة سياسية وانتخابية وحكومية، إذ سبق أن شغلت منصب وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة خلال الفترة من 2021 إلى 2026، كما تتولى رئاسة المجلس الجماعي لمراكش للفترة من 2021 إلى 2027، وهو المنصب الذي سبق أن تولته للمرة الأولى بين عامي 2009 و2015.
ولدت فاطمة الزهراء المنصوري في الثالث من يناير عام 1976 بمدينة مراكش، ودرست القانون، حيث حصلت على شهادة في القانون الأنغلوساكسوني من جامعة بايس الأمريكية، ودبلوم الدراسات العليا في قانون عقود الأعمال من جامعة مونبلييه الفرنسية، إضافة إلى الإجازة في القانون الخاص من جامعة محمد الخامس بالرباط.
فاطمة الزهراء المنصوري
وبدأت المنصوري مسيرتها المهنية في مجال المحاماة، حيث التحقت بهيئة المحامين بمراكش في 22 مارس 2005، وتخصصت في القانون العقاري، قبل أن تدخل المجال السياسي من خلال انضمامها إلى حركة لكل الديمقراطيين عام 2007.
وكانت المنصوري من الأعضاء المؤسسين لحزب الأصالة والمعاصرة عام 2008، وهو الحزب الذي تصدر الانتخابات البرلمانية الأخيرة، لتبدأ بعد ذلك مساراً سياسياً جمع بين المسؤوليات المحلية والبرلمانية والحزبية.
فبين عامي 2009 و2015، تولت رئاسة المجلس الجماعي لمراكش، كما انتخبت نائبة برلمانية خلال الفترة من 2011 إلى 2016. وبعد ذلك، تولت رئاسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة بين عامي 2015 و2024، وأعيد انتخابها نائبة برلمانية للفترة من 2016 إلى 2021.
ومنذ عام 2024، تشغل المنصوري منصب منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، بالتوازي مع استمرارها في رئاسة المجلس الجماعي لمراكش، قبل أن تنتقل اليوم إلى رئاسة الحكومة المغربية.
ولم يقتصر حضور المنصوري على الساحة السياسية المغربية، إذ حظيت أيضاً بتقدير دولي، بعدما اختارتها مجلة «فوربس» عام 2014 ضمن قائمة تضم 20 امرأة شابة الأكثر تأثيراً في إفريقيا، كما اختيرت في العام نفسه ضمن القادة الشباب العالميين.
وتشغل المنصوري كذلك عضوية الجمعية الدولية للعمداء الفرنكفونيين، ومنصب نائبة رئيس الجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعية.
ويضيف تعيين المنصوري بعداً جديداً إلى مسيرتها السياسية، التي بدأت من مراكش عبر العمل المحلي والبرلماني والحزبي، ثم انتقلت إلى الحكومة، قبل أن تصل اليوم إلى رئاسة الحكومة، في مسار جمع بين الخبرة القانونية والعمل السياسي والمسؤولية المنتخبة والتنفيذية.
وتأتي هذه الخطوة في وقت يبرز فيه حضور المرأة المغربية في مواقع المسؤولية العامة، في إطار مسار مؤسساتي شهد خلال السنوات الماضية تولي نساء مسؤوليات في مجالات سياسية واقتصادية ورقابية، بما في ذلك الحكومة والمؤسسات الدستورية والقطاعات الاستراتيجية.
وفاطمة الزهراء المنصوري متزوجة وأم لطفلين.
