EN
شاركت المهندسة إنجي اليماني، المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، في فعاليات ملتقى «الأثر القائم على الأدلة»، الذي نظمته مؤسسة ساويرس ومعمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.
وركزت المناقشات في الملتقي على الانتقال من تقييم المبادرات وفقًا لحجم الإنفاق أو أعداد المستفيدين، إلى النظر في التغيير الفعلي الذي تحققه، ومدى استدامته، وكفاءة استخدام الموارد في تحقيقه.
كما تناول المشاركون دور الشراكات بين القطاع الخاص والمؤسسات التنموية والجهات البحثية والحكومية في الجمع بين التمويل والخبرة والمعرفة، واختبار نماذج قابلة للتطوير والتوسع والوصول إلى نطاق أوسع.
وتناول النقاش آليات توجيه الاستثمارات المجتمعية نحو التدخلات الأكثر قدرة على إحداث تغيير حقيقي، وكيفية تحويل المعرفة والبيانات إلى قرارات عملية.
وأشارت المهندسة إنجي اليماني، المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، إلى مشاركة برنامج «باب أمل» في المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، من خلال إحدى الخدمات التي تركز على إتاحة الأصول التمويلية.
وأوضحت أهمية هذا النموذج في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، في ضوء ما أشارت إليه عدد من الدراسات والتجارب بشأن ملاءمة نماذج التمويل والإقراض متناهي الصغر لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يدعم قدرتهم على الوصول إلى فرص اقتصادية وإنتاجية مستدامة.
واستعرضت اليماني المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، ودور الأدلة في دعم عملية اتخاذ القرار، وأهمية دراسة النماذج الناجحة عالميًا، ومنها تجربة «جرامين بنك» وغيرها من نماذج البنوك الاجتماعية والبرامج التمويلية ذات البعد الاجتماعي، للتعرف على آليات عملها واستخلاص ما يتناسب منها مع السياق المصري، بما يتيح تطوير نماذج مماثلة تستفيد من الخبرات والتجارب المتراكمة.
وأوضحت أن الوزارة قامت بدراسة هذه النماذج، وصولًا إلى إقرار المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، بما يعكس أهمية العمل المشترك في وضع وتنفيذ التوجهات الوطنية في مجال التمكين الاقتصادي.
وأكدت المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية أهمية أن تتواءم جهود المسؤولية المجتمعية للشركات والمؤسسات الخاصة مع التوجهات والرؤية العامة للدولة، وأن ترتبط بالأولويات الوطنية، بما يتطلب تبني فكر تشاركي وتكاملي يتعامل مع مختلف الأبعاد بصورة مترابطة، ولا يأخذ بالمحور الاقتصادي بمعزل عن المحاور الاجتماعية والتنموية وغيرها، بما يسهم في تقديم حلول أكثر فاعلية والوصول بصورة أسرع إلى الأهداف الوطنية.
وأشارت إنجي اليماني إلى أن تقييم نجاح التدخلات ينبغي أن يعتمد على الأثر والاستدامة، ومدى قدرة هذه التدخلات على إحداث تغيير حقيقي ومستدام.
كما أوضحت ما تشير إليه بعض الأدلة والدراسات بشأن فعالية التدخلات التمويلية مقارنة بالمنح غير المستردة، مشيرة إلى أن التمويل القابل للسداد قد يعزز لدى المستفيد الشعور بالملكية والمسؤولية تجاه المشروع، وهو ما قد ينعكس على درجة الالتزام بإدارته والحفاظ على استمراريته والحرص على تحقيق النجاح، فضلًا عن إتاحة إعادة استخدام الموارد التمويلية للوصول إلى مستفيدين آخرين.
واختتمت اليماني بالتأكيد على أهمية الاعتماد على الأدلة والتجارب الدولية عند تصميم وتطوير برامج التمكين الاقتصادي، والاستفادة من النماذج التي أثبتت نجاحها في دول مختلفة، ومنها تجارب في الصين والهند، مع ضرورة دراسة مدى ملاءمة هذه التجارب للسياق المصري قبل نقلها أو التوسع في تطبيقها، بما يضمن توجيه الموارد نحو التدخلات الأكثر قدرة على تحقيق أثر مستدام.
