EN
في ظل توجه الدولة نحو توطين الصناعات الحديثة، وتعميق التصنيع المحلي، والاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا الكورية لزيادة الإنتاج والصادرات، تفتح الشراكة الاستراتيجية بين مصر وكوريا الجنوبية آفاقًا واسعة لتعزيز الاستثمارات الأجنبية في القطاع الصناعي .
وتبرز أهمية هذه الشراكة في جذب استثمارات نوعية تسهم في نقل التكنولوجيا، ورفع تنافسية الصناعة المصرية، وتحويل العلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى مشروعات إنتاجية تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
توطين الصناعة والتكنولوجيا
في هذا الصدد، أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مجتمع الأعمال في العاصمة الكورية سول، تحمل رسالة واضحة بشأن توجه الدولة المصرية نحو تعميق الشراكة الاقتصادية مع كوريا الجنوبية، والانتقال بها إلى مستوى أكثر اتساعًا يقوم على جذب الاستثمارات النوعية، وتوطين الصناعة والتكنولوجيا، وتعزيز التكامل بين الاقتصادين المصري والكوري.
وأوضح «فرج»، أن تأكيد الرئيس على مواصلة العمل المشترك مع الجانب الكوري للارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي والاستثماري، يمثل دفعة مهمة أمام الشركات الكورية للتوسع في السوق المصرية، والاستفادة من المقومات التي تتمتع بها مصر كمركز إقليمي للإنتاج والتصدير، إلى جانب توظيف الخبرات والتكنولوجيا الكورية في تطوير الصناعة المصرية ورفع معدلات الإنتاجية والتنافسية.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الشراكة المصرية الكورية تمتلك فرصًا واسعة للنمو، خاصة في القطاعات الصناعية والتكنولوجية ذات القيمة المضافة، بما يمكن أن يسهم في توطين الصناعات الحديثة، وتعميق المكون المحلي، وزيادة الصادرات، وخلق فرص عمل مستدامة، مؤكدًا أن الاستثمار الأجنبي المستهدف يجب ألا يقتصر على ضخ رؤوس الأموال، وإنما يرتبط بنقل التكنولوجيا وبناء القدرات وفتح أسواق جديدة أمام المنتج المصري.
وأضاف أن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، إلى جانب تحديث الإطار التشريعي المنظم للاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتطوير البنية التحتية، تمثل ركائز أساسية لتحسين مناخ الأعمال ورفع قدرة الاقتصاد المصري على استقطاب استثمارات أجنبية طويلة الأجل، خاصة الاستثمارات المرتبطة بالإنتاج والتصدير.
ولفت «فرج» إلى أن تيسير الإجراءات أمام المستثمرين، وتطوير منظومة تخصيص الأراضي الصناعية، وتطبيق آليات أكثر كفاءة لإنهاء إجراءات تأسيس وتشغيل المشروعات، إلى جانب توفير الضمانات اللازمة لحماية الاستثمارات، كلها عوامل تعزز من تنافسية السوق المصرية وقدرتها على استقطاب الشركات العالمية.
وشدد عضو مجلس النواب، على أن المرحلة المقبلة تفرض ضرورة تحويل الشراكات الاقتصادية الدولية إلى مشروعات حقيقية على الأرض، تستهدف زيادة الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي ورفع القيمة المضافة، بما يجعل مصر قاعدة أكثر قوة للاستثمارات الكورية في المنطقة، ويعظم العائد الاقتصادي من العلاقات الاستراتيجية التي تجمع القاهرة وسول.
