EN
طالبت لجنة الصناعة بمجلس النواب الحكومة بموافاة اللجنة بنسخة كاملة من الملف المصري المزمع تقديمه إلى الاتحاد الأوروبي بشأن استبعاد خردة المعادن الحديدية وغير الحديدية، خلال يومين من اجتماعها، تمهيدًا لمراجعة مدى استيفاء الملاحظات الأوروبية والتحقق من اكتمال المستندات والبيانات الفنية، قبل إغلاق باب تقديم الملاحظات على مشروع اللائحة في 16 أكتوبر الجاري.
وتأتي الخطوة في إطار تحركات برلمانية وحكومية لدعم الموقف المصري بشأن خردة المعادن، باعتبارها أحد المدخلات الرئيسية لعدد من الصناعات الوطنية، وفي مقدمتها الحديد والصلب والصناعات المعدنية والهندسية، وسط مخاوف من تداعيات تقييد إمداداتها على استمرارية الإنتاج وتكاليف التصنيع.
تحرك برلماني لاستكمال الملف المصري
وقال المهندس أحمد بهاء شلبي، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مراجعة الملف تستهدف الوقوف على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية للتعامل مع الملاحظات الأوروبية، والتأكد من استكمال البيانات والمستندات اللازمة لدعم الموقف المصري، بما يعزز فرص إدراج خردة المعادن ضمن الأصناف المسموح بتوريدها إلى السوق المحلية.
وشدد شلبي على أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية واتحاد الصناعات لضمان تقديم ملف متكامل يستند إلى أدلة فنية موثقة، لافتًا إلى أن ضيق المهلة الزمنية يجعل سرعة استكمال المستندات ومراجعتها أمرًا حاسمًا قبل انتهاء الموعد المحدد.
إعادة التدوير والانبعاثات في صدارة الملاحظات الأوروبية
واستعرض النائب مصطفى البهي، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، عددًا من المتطلبات الواردة بتقرير التقييم الأوروبي للملف المصري، موضحًا أن أبرزها يتعلق بتقديم النسب الفعلية لإعادة تدوير المخلفات المعدنية، والبيانات والتوقعات الخاصة بإدارة المخلفات خلال السنوات العشر المقبلة، فضلًا عن القيم الحدية للانبعاثات الصناعية ونتائج القياسات ومدى الالتزام بالاشتراطات البيئية.
وأشار البهي إلى أن وجود منظومة وطنية للتراخيص والرقابة البيئية لا يغني عن تقديم المستندات والبيانات الفنية التي تثبت تطبيق الاشتراطات المطلوبة، بما يسمح بتقييم الملف وفقًا للأدلة المقدمة.
وفي المقابل، أفاد ممثلو وزارة البيئة خلال الاجتماع باستيفاء البنود المطلوبة من الجانب الأوروبي، فيما تناولت المناقشات ضرورة مراجعة البيانات والمستندات المرتبطة بنسب إعادة التدوير وحدود الانبعاثات والتوقعات المستقبلية لإدارة المخلفات.
اللائحة الأوروبية تتيح تقييم مستوى الحماية البيئية
وأوضح البهي أن المادة 59، الفقرة الثانية، من اللائحة الأوروبية رقم 2024/1157 تنص على تقييم مدى تحقيق مستوى مماثل من الحماية لصحة الإنسان والبيئة، دون اشتراط التطابق الكامل مع جميع أحكام التشريعات الأوروبية، مع ضرورة تقديم الأدلة الفنية التي تثبت تحقق مستوى الحماية المطلوب.
وأكد أهمية الاستفادة من السوابق التنظيمية الأوروبية المتعلقة باستكمال المعلومات وإعادة تقييم الملفات عند الاقتضاء، مع متابعة الإجراءات الحكومية والمستندات المقدمة إلى المفوضية الأوروبية، بما يعزز فرص دعم الموقف المصري ويحد من مخاطر اضطراب إمدادات الخردة للمصانع المحلية.
اتحاد الصناعات: تراجع المعروض العالمي يضغط على المصانع
من جانبه، حذر حسن المراكبي، ممثل اتحاد الصناعات، من أن تراجع المعروض العالمي من خردة المعادن، بالتزامن مع التوسع في استخدامها مدخلًا رئيسيًا لإنتاج الصلب، يفرض ضغوطًا متزايدة على المصانع المصرية لتأمين احتياجاتها من الخامات.
وأوضح المراكبي، خلال الاجتماع، أن حجم الخردة المتاحة للتصدير عالميًا تراجع من نحو 17 مليون طن قبل سنوات إلى حوالي 12 مليون طن حاليًا، وفقًا للبيانات التي عرضها، مشيرًا إلى أن محدودية الخردة المحلية، إلى جانب احتياجات المشروعات الصناعية الجديدة، تجعل الاستيراد عنصرًا أساسيًا لاستمرار الإنتاج وتلبية الطلب المحلي.
وتعكس المناقشات أهمية حسم الموقف من الملف الأوروبي في إطار المهلة المحددة، مع استكمال الأدلة الفنية المطلوبة، لتفادي تفاقم الضغوط على سلاسل إمداد الخامات الصناعية، وما قد يترتب عليها من ارتفاع تكاليف الإنتاج وانعكاسات على تنافسية الصناعات المحلية.
