EN
قرر الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم إحالة رئيس الوحدة المحلية بالغرق التابعة لمركز إطسا للتحقيق أمام الشئون القانونية بديوان عام المحافظة بسبب التقصير في أداء مهام عمله وعدم المتابعة الدورية المطلوبة مما أدى إلى زيادة عدد المتغيرات المكانية غير القانونية بنطاق القرية وتوابعها.
رصد المخالفات ومتابعة الأداء
جاء القرار خلال اجتماع موسع عقده محافظ الفيوم لاستعراض آخر مستجدات المتغيرات المكانية التي تم رصدها بمختلف مراكز المحافظة ومتابعة الإجراءات المتخذة حيال المخالفات غير القانونية والوقوف على معدلات الأداء ومدى الالتزام بالمتابعة الدورية والتعامل الفوري مع المخالفات وأكد المحافظ أن رصد المتغيرات المكانية ومتابعتها والتعامل الفوري معها يمثل مسئولية أساسية لرؤساء الوحدات المحلية مشددا على ضرورة الالتزام بمهام العمل وسرعة فحص المتغيرات التي يتم رصدها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها دون تأخير.
تشديد الرقابة على مخالفات البناء
وشدد غنيم على أهمية إحكام الرقابة على مخالفات البناء بجميع صورها وعدم السماح باستمرار المخالفات دون اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة مؤكدا ضرورة رفع معدلات الأداء وتحقيق المتابعة المستمرة داخل القرى وتوابعها لمنع تفاقم المخالفات والتعامل معها فور رصدها.
إجراءات حاسمة ضد المقصرين
وأكد محافظ الفيوم عدم التهاون مع أي تقصير في أداء المهام الوظيفية أو التأخر في التعامل مع المتغيرات المكانية غير القانونية مشيرا إلى استمرار متابعة أداء رؤساء المدن والوحدات المحلية وتقييم معدلات الإنجاز بصورة دورية وأضاف أن المحافظة ستتخذ الإجراءات اللازمة حيال المقصرين في تنفيذ مسئولياتهم بما يضمن إحكام الرقابة على منظومة المتغيرات المكانية والحفاظ على أراضي الدولة والرقعة الزراعية وفرض سيادة القانون والتصدي لمخالفات البناء من خلال المتابعة المستمرة وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.
