EN
أكد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ أن مواجهة حجب السلع الاستراتيجية والتصدي للممارسات الاحتكارية لم تعد تقتصر على فرض العقوبات القانونية، وإنما أصبحت ضرورة ملحة لضبط الأسواق وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، في ظل تصاعد الحاجة إلى سياسات فعالة تضمن توافر السلع الأساسية بأسعار عادلة.
وشدد النواب على أن المعركة الحقيقية لا تتوقف عند معاقبة المتلاعبين، بل تمتد إلى خفض الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، مطالبين بتكثيف الرقابة على الأسواق والمخازن، وزيادة المعروض، ومواجهة حلقات الوساطة التي ترفع التكلفة النهائية للمنتجات، بما يضمن وصول السلع إلى مستحقيها ويحول الإجراءات الرقابية والتشريعية إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية.
أحمد جابر: خفض الأسعار يبدأ من زيادة المعروض ومواجهة حلقات الوساطة
أكد النائب أحمد جابر، عضو مجلس النواب، أن خفض أسعار السلع الأساسية يجب أن يكون الهدف الرئيسي من جهود ضبط الأسواق، مشيرًا إلى أن مواجهة حجب المنتجات تمثل خطوة ضرورية، لكنها تحتاج إلى إجراءات متكاملة تضمن زيادة المعروض وتيسير وصول السلع من المنتج إلى المستهلك بأقل تكلفة ممكنة.
وأوضح في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن تعدد حلقات الوساطة وارتفاع تكاليف النقل والتخزين والتوزيع قد تنعكس على السعر النهائي للمنتج، وهو ما يستدعي العمل على تطوير منظومة التجارة الداخلية، والتوسع في المنافذ التي تتيح بيع السلع مباشرة للمواطنين، وتعزيز المنافسة بين الموردين والتجار.
وأضاف أن زيادة الإنتاج المحلي وتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة يمثلان أساسًا لتحقيق انخفاض مستدام في الأسعار، مؤكدًا أن الحلول المؤقتة لا تكفي وحدها لتحقيق استقرار حقيقي في الأسواق.
وشدد جابر على ضرورة أن تنعكس جهود الرقابة على الأسواق في صورة تحسن ملموس في القدرة الشرائية للمواطنين، مع متابعة أسباب الزيادات السعرية والتعامل مع أي ممارسات تؤدي إلى تضخيم الأسعار دون مبررات اقتصادية واضحة.
أحمد سمير: مواجهة حجب السلع ضرورة لحماية استقرار الأسواق
من جانبه، أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن حجب السلع الاستراتيجية عن التداول يمثل ممارسة تضر بتوازن الأسواق، وقد تؤدي إلى نقص المعروض وخلق ضغوط سعرية يتحمل المواطن تبعاتها، مشددًا على أهمية تطبيق القانون بحسم تجاه كل من يثبت تورطه في إخفاء المنتجات أو الامتناع عن طرحها للبيع بالمخالفة للقواعد المنظمة.
وأوضح في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن تشديد العقوبات يعزز قدرة الدولة على مواجهة الممارسات المخالفة، إلا أن تحقيق الاستقرار يتطلب كذلك متابعة حركة تداول السلع، والتأكد من توافرها بكميات مناسبة، والتنسيق المستمر بين الجهات الرقابية والأجهزة المعنية بالتجارة الداخلية.
وأضاف أن ضبط الأسواق مسؤولية متكاملة تبدأ من ضمان توافر المنتجات، وتمر بمراقبة عمليات التخزين والتوزيع، وتنتهي بوصول السلع إلى المستهلك بصورة منتظمة، مؤكدًا أن حماية القدرة الشرائية للمواطنين تتطلب الجمع بين الردع القانوني والإجراءات الاقتصادية التي تدعم المنافسة وتحد من الاختلالات السوقية.
وأشار إلى أهمية رفع كفاءة منظومة الرقابة والاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين، بما يساعد على اكتشاف المخالفات مبكرًا ومنع تفاقم آثارها على الأسواق.
نجلاء العسيلي: حماية المستهلك تتطلب رقابة مستمرة وضمان توافر السلع
وأكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن مواجهة حجب السلع الاستراتيجية تمثل ضرورة لحماية حقوق المستهلكين والحفاظ على استقرار الأسواق، مشددة على أن إخفاء المنتجات الأساسية أو الامتناع عن بيعها بالمخالفة للقانون يضر بمصالح المواطنين ويزيد الضغوط على الأسر، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل.
وأوضحت في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن ضبط الأسواق لا يتحقق من خلال مراقبة الأسعار فقط، وإنما يتطلب أيضًا التأكد من توافر السلع بكميات مناسبة، ومواجهة محاولات تعطيل تداولها، بما يحافظ على التوازن بين العرض والطلب ويضمن حصول المواطنين على احتياجاتهم الأساسية.
وأضافت أن العقوبات المشددة المقررة قانونًا تمثل رسالة ردع للمخالفين، لكنها تحتاج إلى رقابة ميدانية مستمرة على الأسواق والمخازن ومنافذ البيع، إلى جانب سرعة فحص شكاوى المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وشددت العسيلي على أهمية تكامل الرقابة مع زيادة المعروض وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد والتوزيع، مؤكدة أن استقرار الأسواق يتطلب التزام التجار بالقواعد القانونية، ووعي المستهلكين بحقوقهم، واستمرار جهود الدولة لضمان وصول السلع الأساسية إلى المواطنين بصورة منتظمة.
محمد سمير: الردع القانوني يجب أن يحمي قوت المواطنين
وفي السياق ذاته، أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن مواجهة حجب السلع الاستراتيجية تمثل أحد المحاور الأساسية لحماية الأمن الغذائي للمواطنين ومنع استغلال احتياجاتهم لتحقيق مكاسب غير مشروعة، مشددًا على أن إتاحة المنتجات الأساسية بأسعار مناسبة وبكميات كافية يجب أن تظل أولوية في منظومة ضبط الأسواق.
وأوضح في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن العقوبات المقررة على حجب السلع، والتي تشمل الحبس والغرامات المالية ومصادرة المنتجات محل الجريمة، فضلًا عن إمكانية إغلاق المنشأة المخالفة وفقًا لأحكام القانون، تستهدف ردع الممارسات التي تضر بحركة التداول وتؤثر على توازن الأسواق.
وأشار إلى أن فاعلية هذه العقوبات ترتبط بسرعة اكتشاف المخالفات وتطبيق القانون، بالتوازي مع متابعة أرصدة السلع وحجم المعروض منها، والتدخل الفوري عند رصد أي محاولات لإخفاء المنتجات أو تعطيل وصولها إلى المستهلكين.
وأضاف أن حماية المواطنين لا تتحقق بالعقوبات وحدها، وإنما تحتاج إلى منظومة متكاملة تضمن استقرار سلاسل الإمداد، وتدعم الإنتاج، وتحد من الممارسات غير المشروعة، بما يحافظ على حقوق المستهلكين ويعزز الثقة في الأسواق.
