EN
أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن مشروع الشراكة مع القطاع الخاص يمثل خطوة إضافية مهمة للتوسع في توفير الوحدات السكنية للمواطنين، مشيرة إلى أن البنك الدولي قدم دعمًا فنيًا وماليًا للمشروع.
وأوضحت عبد الحميد أن الدعم يصل إلى 180 ألف جنيه للوحدة السكنية، وفقًا للتفاصيل المعلنة، لافتة إلى الالتزام بمنظومة التمويل العقاري على مدار 20 عامًا، بما يتيح للمواطنين سداد قيمة الوحدات على فترات طويلة.
وقالت إن التعاون مع الجهات المعنية سيسهم في إنجاح المشروع وتحقيق أهدافه، مؤكدة أن الوزارة تعمل على توفير أسعار مناسبة للوحدات السكنية، بما يتماشى مع إمكانات المواطنين المستهدفين.
وأضافت أن المشروع يستهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الإسكان، مع الالتزام بضوابط الاستحقاق لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.
