EN
تقدمت النائبة فاطمة عادل، عضو مجلس النواب بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، يستهدف تشديد العقوبات المقررة لجرائم الاغتـ صاب والاعتداءات الجنسية، وتغليظ الجزاءات في الحالات التي تنطوي على ظروف مشددة، بما يشمل الاعتداء على الأطفال واستغلال السلطة أو الثقة.
مشروع قانون لتغليظ عقوبة الاغتـ صاب
ويقترح مشروع القانون تعديل المادة 267 من قانون العقوبات، بحيث تصبح عقوبة السجن المؤبد هي العقوبة الأساسية لجريمة مواقعة المجني عليه بغير رضاه، مع تقرير عقوبة الإعدام في حالات محددة، من بينها إذا كان المجني عليه دون 18 عامًا، أو كان الجاني من أصوله أو ممن يتولون تربيته أو ملاحظته أو يتمتعون بسلطة عليه، أو إذا ارتكبت الجريمة من عدة أشخاص.
كما تشمل الحالات المشددة، وفقًا للمشروع، اقتران الجريمة بإصابة جسيمة أو التسبب في عاهة مستديمة، أو أن تؤدي إلى وفاة المجني عليه، بما يضع العقوبات الأشد في مقدمة التعديلات المقترحة لمواجهة الاعتداءات الجنسية التي ترتبط بظروف أكثر خطورة.
وفيما يتعلق بجريمة هتك العرض بالقوة أو التهديد أو الإكراه، يقترح المشروع رفع الحد الأدنى للعقوبة إلى السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 عامًا، مع السجن المؤبد في حالات تشمل الاعتداء على من لم يبلغ 18 عامًا، أو تعدد الجناة، أو استخدام سلاح أو وسيلة من شأنها إحداث إصابة جسيمة، أو ترتب عاهة مستديمة. وتصل العقوبة المقترحة إلى الإعدام إذا أفضت الجريمة إلى وفاة المجني عليه.
ويتضمن المشروع كذلك تشديد العقوبة على هتك عرض الأطفال دون 18 عامًا حتى في الحالات التي لا تستخدم فيها القوة أو التهديد أو الإكراه، لتبدأ العقوبة المقترحة من السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، وترتفع إلى السجن المؤبد في حالات، من بينها إذا لم يتجاوز عمر المجني عليه 12 عامًا أو استغل الجاني علاقة سلطة أو رعاية أو تبعية أو ثقة.
