EN
يعقد مجلس وزراء العدل العرب دورته الثانية والأربعين، يوم 11 نوفمبر 2026، بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، برئاسة الدكتور لطفي بوجمعة، وزير العدل حافظ الأختام بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وذلك بدعوة من الدكتور نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، وباستضافة من وزارة العدل الجزائرية.
وسبق أعمال الدورة الاجتماع السابع والسبعون للمكتب التنفيذي للمجلس، يوم 10 نوفمبر 2026، برئاسة الدكتور لطفي بوجمعة، وزير العدل حافظ الأختام بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وتأتي أهمية انعقاد هذه الدورة في ظل ما تشهده المنطقة العربية من تحديات كبيرة على مختلف المسارات، بما يؤكد ضرورة العمل على تطوير منظومة العمل العربي المشترك، وتعزيز آليات العدالة وتفعيلها، بما يمكّن المجلس من تحمل مسؤولياته في مواجهة هذه الأخطار وتداعياتها على المنطقة العربية، فضلًا عن كونها مناسبة لتعزيز الالتزام بالتعاون العربي والدولي في المجالات القانونية والقضائية.
اجتماع وزراء العدل العرب
ويناقش المجلس خلال دورته الثانية والأربعين تفعيل الاتفاقيات العربية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، وهي الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، إلى جانب تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب، واستعراض ما تم التوصل إليه في تنفيذ القرارات ذات الصلة بالاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.
كما يناقش المجلس مشروع الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية، ومشروع الاتفاقية العربية حول حماية البيانات الشخصية، ومشروع القانون العربي الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية، ومشروع القانون العربي الموحد النموذجي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ومشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة، فضلًا عن طرح مبادرات جديدة من شأنها المضي قدمًا في تطوير المنظومة القانونية والقضائية العربية وتفعيلها.
ويشارك في أعمال الدورة الثانية والأربعين أصحاب السمو والمعالي وزراء العدل بالدول العربية، كما يشارك بصفة مراقب كل من الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
وقد استكملت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، من خلال الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب، التحضيرات اللازمة لعقد الاجتماعين، وإعداد ملفات العمل والوثائق ذات الصلة بأعمالهما.
ومن المنتظر أن تسفر الاجتماعات عن نتائج إيجابية ومثمرة وقرارات بناءة، تشكل إضافة نوعية ودفعة لمسيرة العمل العربي المشترك في المجالين القانوني والقضائي نحو آفاق أفضل.
