EN
لم يعد ملف المستحقات المالية للاعبي الزمالك مجرد التزام دوري تسعى الإدارة إلى الوفاء به لكنه أصبح أحد الملفات التي تفرض نفسها بقوة على حسابات النادي خلال المرحلة الحالية في ظل تعدد الأزمات المالية والضغوط التي تواجه مجلس الإدارة والحاجة إلى الحفاظ على حالة الاستقرار داخل الفريق الأول لكرة القدم وتجنب أي توترات قد تؤثر على تركيز اللاعبين ونتائج الفريق.
وفي الوقت الذي تزايدت فيه الأنباء بشأن احتمالية تحرك بعض المحترفين الأجانب ضد النادي بسبب تأخر صرف مستحقاتهم بدأت التساؤلات تتصاعد حول حقيقة موقف اللاعبين وما إذا كانت الأزمة وصلت بالفعل إلى مرحلة التهديد بتقديم إنذارات رسمية أم أن الأمر لا يتجاوز مطالب مالية تنتظر التسوية خلال الفترة المقبلة.
وكشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك أن ما تردد بشأن تهديد عدد من اللاعبين الأجانب بتقديم إنذارات رسمية للإدارة بسبب تأخر مستحقاتهم المالية لا يعكس حقيقة الموقف داخل الفريق مشددًا على أن العلاقة بين النادي والمحترفين لا تشهد أي تصعيد من النوع الذي جرى تداوله مؤخرًا وأن الأمور لم تصل إلى مرحلة الدخول في نزاعات قانونية أو اتخاذ خطوات رسمية ضد القلعة البيضاء.
مستحقات أغسطس وسبتمبر تحسم موقف رباعي الزمالك
وتتمثل أبرز النقاط التي تستند إليها إدارة الزمالك في نفي وجود تحرك جماعي من جانب المحترفين في حصول الرباعي الأجنبي على مستحقاتهم المالية عن شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين وهم الفلسطيني عدي الدباغ ومواطنه آدم كايد والمغربي محمود بنتايك والأنجولي شيكو بانزا.
وحصل اللاعبون الأربعة على مستحقاتهم عن الشهرين المذكورين وهو ما ينفي وجود أزمة تتعلق بهذه الفترة تحديدًا كما يؤكد عدم صحة الصورة التي جرى الترويج لها بشأن وجود اتفاق بين المحترفين على الضغط على إدارة النادي من خلال تقديم إنذارات رسمية بسبب عدم الحصول على الرواتب.
وترى إدارة الزمالك أن الموقف الحالي لا يستدعي التعامل معه باعتباره أزمة قانونية أو تمردًا من جانب اللاعبين خاصة أن المحترفين لم يتخذوا حتى الآن أي إجراءات رسمية تشير إلى رغبتهم في تصعيد الملف وهو ما يمنح مسؤولي النادي فرصة لاحتواء الموقف قبل تحوله إلى أزمة جديدة داخل غرفة الملابس.
أكتوبر ونوفمبر ومكافآت الفوز.. الملفات المؤجلة أمام الإدارة
ورغم نفي وجود تهديدات قانونية من جانب الرباعي الأجنبي فإن ذلك لا يعني إغلاق ملف المستحقات المالية بشكل كامل إذ لا تزال هناك التزامات تنتظر التسوية خلال الفترة المقبلة وفي مقدمتها مستحقات شهري أكتوبر ونوفمبر إلى جانب مكافآت الفوز التي لم يحصل عليها اللاعبون حتى الآن.
وتضع هذه الالتزامات إدارة الزمالك أمام تحدٍ جديد يتمثل في ضرورة توفير السيولة المالية اللازمة للوفاء بتعهداتها تجاه اللاعبين خصوصًا أن تأخر المستحقات لفترات طويلة قد يفتح الباب أمام حالة من عدم الرضا داخل الفريق حتى في ظل عدم وجود تحركات تصعيدية في الوقت الحالي.
وتدرك الإدارة البيضاء أن التعامل مع هذا الملف يحتاج إلى قدر كبير من الحذر فالمشكلة لا تتعلق فقط بتوقيت صرف الرواتب وإنما تمتد إلى الحفاظ على ثقة اللاعبين الأجانب في قدرة النادي على الوفاء بالتزاماته التعاقدية وتجنب تكرار الأزمات التي قد تؤثر على مستقبل بعض المحترفين داخل الفريق.
الزمالك يبحث عن الاستقرار وتجنب أزمة جديدة مع المحترفين
وتأتي هذه التطورات في توقيت يحتاج فيه الزمالك إلى توفير أكبر قدر من الهدوء داخل الفريق خاصة أن ملف المستحقات يمثل أحد التحديات التي تتطلب حلولًا عملية في ظل تعدد الالتزامات المالية وتداخلها مع ملفات أخرى تعمل الإدارة على حسمها.
كما أن الحفاظ على المحترفين الأجانب يمثل أهمية فنية وإدارية للنادي في ظل اعتماد الجهاز الفني على عناصره الأجنبية ضمن حساباته للمباريات المقبلة وهو ما يجعل تجنب أي خلافات مالية أو تعاقدية أولوية لتفادي خسارة خدمات لاعبين أو الدخول في مسارات قانونية قد تزيد من أعباء النادي.
