EN
في خروج عن المعهود من الدول، انتقد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ما وصفه ب”توظيف القانون الدولي كسلاح”، معتبرا بأنه أداة في يد النخبة، مهاجما المحكمة الجنائية الدولية.
وجاءت تصريحاته أمام المؤتمر الوطني السنوي للمحامين الذي تنظمه جمعية الفدراليين المحافظة، بعد نحو شهر من إعلان الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة على الجنائية الدولية وتعهدها بوقف عملها.
وتتولى المحكمة التي تأسست عام 2002 محاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم إبادة وجرائم ضد الانسانية، وهي تعد ملاذا أخيرا في الحالات التي تفتقر فيها دول إلى أنظمة قانونية كافية لضمان المساءلة.
وتعد الولايات المتحدة من الدول الموقعة على “نظام روما الأساسي” الذي أنشئت بموجبه المحكمة الجنائية الدولية، لكنها لم تصادق عليه قط. كما أن إسرائيل وروسيا والصين ليست أعضاء في المحكمة.
وقال روبيو إن القانون الدولي تم استخدامه ضد “كل قرار رئيسي يتعلق بالسياسة الخارجية تقريبا” لإدارة ترامب، بدءا من العمليات ضد القوارب في منطقة البحر الكاريبي وصولا إلى القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.
واعتبر أن هذا القانون ليس محايدا، بل “أداة” تستخدمها النخبة العالمية لتعزيز مصالحها.
وسبق أن أعلن روبيو أن واشنطن ستحظر التعامل مع ما وصفه ب”المحكمة المارقة”، وذلك في إطار الحملة المستمرة لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد المحكمة الجنائية الدولية.
وتعهدت واشنطن بتفكيك هذه المحكمة في أعقاب إصدارها مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خلفية جرائم حرب في غزة.
وجدد روبيو الجمعة انتقاداته لها، معتبرا بأنها هيئة لا تخضع للمساءلة أمام أحد، رغم أنها “تتمتع بسلطة التحقيق والملاحقة القضائية والاضطهاد وسجن مواطنينا بموجب قوانين لم نوافق عليها ولا نملك السيطرة عليها”.
أضاف “إذا كانوا من الحماقة بحيث يحاولون فرض مراسيمهم الورقية علينا، فسيكون ردنا هو نفسه ما رد به القائد الروماني بومبي على الذين احتجوا بمواثيق مدينتهم أمام فيالقه: ألا تكفون عن تلاوة القوانين أمامنا ونحن نتقلد السيوف”.
ويُنظر إلى روبيو على أنه أحد المرشحين البارزين لخلافة الرئيس دونالد ترامب، رغم نفيه تقارير تحدثت عن عزمه مغادرة الإدارة الأمريكية للتحضير لخوض انتخابات عام 2028.
