خرج المغربي مهدي بن عطية، المدير الرياضي السابق لنادي أولمبيك مارسيليا، عن صمته بشأن الأزمة المثيرة للجدل التي أعقبت نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025 بين المغرب والسنغال، والذي تحول من مواجهة حُسمت داخل الملعب لصالح أسود التيرانجا إلى معركة قانونية انتهت بقرار لجنة الاستئناف بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم اعتبار المنتخب السنغالي منسحبًا ومنح اللقب للمغرب.
وأبدى بن عطية استياءه الشديد من الأحداث التي صاحبت المباراة والتطورات التي أعقبتها، واصفًا المشهد بالفوضوي، ومؤكدًا أن تتويج المنتخب المغربي بالبطولة، حتى في حالة تأكيد القرار رسميًا، لن يحمل المذاق نفسه الذي كان سيحمله لو حُسم اللقب بصورة طبيعية داخل أرض الملعب.
بن عطية: ما يحدث فوضى حقيقية
وخلال مقابلة مع قناة «كانال+» الفرنسية، تحدث بن عطية عن تداعيات النهائي المثير للجدل، الذي أُقيم في يناير 2026، وانتهى بفوز السنغال بهدف دون مقابل بعد اللجوء إلى الوقت الإضافي، قبل أن تصدر لجنة الاستئناف بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم قرارًا في مارس باعتبار المنتخب السنغالي منسحبًا ومنح المغرب الفوز باللقب.
وأكد المسؤول المغربي السابق أنه لا يعرف الجهة التي ستحسم القضية بصورة نهائية، في ظل استمرار الإجراءات القانونية وانتظار قرار محكمة التحكيم الرياضي بشأن الطعن المقدم على قرار الاتحاد الأفريقي.
ووصف بن عطية ما يحدث بأنه فوضى حقيقية، في ظل تعقيدات الملف وتضارب المواقف بشأن أحقية كل منتخب في التتويج بالبطولة.
أزمة ركلة الجزاء تشعل نهائي المغرب والسنغال
وتعود جذور الأزمة إلى الدقائق الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة، عندما احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح المنتخب المغربي، وهو القرار الذي أثار غضب لاعبي السنغال، ودفع عددًا منهم إلى مغادرة أرض الملعب احتجاجًا على قرار التحكيم، قبل أن يعودوا لاستكمال المواجهة.
واستند الاتحاد الأفريقي لاحقًا إلى هذه الواقعة لاعتبار تصرف المنتخب السنغالي مخالفة للوائح المسابقة، وهو ما مهد لقرار لجنة الاستئناف بتغيير نتيجة المباراة ومنح المغرب اللقب اعتباريًا.
في المقابل، تمسك الجانب السنغالي بأحقيته في الاحتفاظ بالبطولة، استنادًا إلى النتيجة التي تحققت داخل الملعب، لتنتقل الأزمة إلى ساحات التقاضي وتتحول إلى واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في الكرة الأفريقية.
بن عطية ينتقد التعامل مع الواقعة
وانتقد بن عطية طريقة التعامل مع الأحداث خلال المباراة، محملًا مندوب اللقاء وطاقم التحكيم مسؤولية عدم اتخاذ القرار المناسب في توقيت الواقعة، بدلًا من ترك الأزمة تتفاقم بعد انتهاء المواجهة.
ويرى الدولي المغربي السابق أن عودة لاعبي السنغال إلى أرض الملعب واستكمال المباراة كان ينبغي أن تكون نقطة أساسية عند النظر في القضية، متسائلًا عن جدوى تحويل الواقعة بعد نهاية اللقاء إلى أزمة قانونية انتهت بتغيير نتيجة المباراة.
ورغم خوضه 66 مباراة دولية بقميص المنتخب المغربي، لم يُخفِ بن عطية شعوره بالحزن تجاه الطريقة التي أصبح بها تتويج بلاده باللقب محل جدل قانوني وإعلامي واسع.
«اللقب لن يكون له نفس المذاق».. رسالة مؤثرة من بن عطية
وعبر بن عطية عن أسفه للطريقة التي أصبحت تُناقش بها إمكانية تتويج المغرب بكأس الأمم الأفريقية، مؤكدًا أن الحصول على البطولة، إذا تأكد رسميًا، لن يحمل الفرحة والمذاق نفسيهما اللذين كان سيحملهما لو حُسمت المنافسة بصورة طبيعية داخل الملعب.
وأشار إلى أن ما حدث يمثل أمرًا محزنًا للغاية لكرة القدم المغربية، معربًا عن إحباطه من تكرار مثل هذه الأزمات في المنافسات الأفريقية.
كما أوضح أن لديه أصدقاء سبق لهم اللعب في القارة الأفريقية وتحدثوا معه بصورة إيجابية عن المغرب، وهو ما يجعل الصورة التي ارتبطت بنهائي البطولة أكثر إزعاجًا بالنسبة إليه.
كيف تحولت نتيجة نهائي أمم أفريقيا إلى أزمة قانونية؟
وعلى مستوى أحداث المباراة، شهد النهائي سيناريو دراميًا، بعدما أهدر المغربي إبراهيم دياز ركلة الجزاء التي احتُسبت لصالح منتخب بلاده خلال الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني، عقب توقف اللعب لعدة دقائق بسبب احتجاج لاعبي السنغال ومغادرتهم أرض الملعب.
وبعد استئناف المواجهة، نجح المنتخب السنغالي في استعادة توازنه، وتمكن بابي غيي من تسجيل هدف المباراة الوحيد خلال الوقت الإضافي، ليحسم اللقب لصالح أسود التيرانجا وفق النتيجة التي انتهى بها اللقاء.
لكن لجنة الاستئناف بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم أعادت النظر في الواقعة بعد شهرين، واستندت إلى اللوائح المنظمة لمغادرة أرض الملعب، لتصدر قرارًا باعتبار السنغال منسحبًا ومنح المغرب الفوز بنتيجة اعتبارية.
محكمة التحكيم الرياضي تحسم مصير اللقب
وتترقب الأوساط الكروية الأفريقية القرار النهائي لمحكمة التحكيم الرياضي، التي ستفصل في النزاع القائم بين الاتحادين المغربي والسنغالي بشأن مشروعية قرار لجنة الاستئناف وهوية بطل نسخة 2025.
ومن المنتظر صدور الحكم في نهاية نوفمبر الجاري، وفقًا للتفاصيل الواردة، ليضع حدًا لأزمة أثارت جدلًا واسعًا داخل القارة الأفريقية، ويحدد بصورة نهائية مصير اللقب الذي تحول من منافسة كروية إلى معركة قانونية بين المنتخبين.



