قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

هيئة الاستثمار: الحوافز الاستثمارية والرخصة الذهبية أدوات لدعم المشروعات ذات القيمة المضافة

الدكتور محمد عوض رئيس هيئة الاستثمار
الدكتور محمد عوض رئيس هيئة الاستثمار

شارك الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في جلسة «سياسات الاستثمار في مصر»، ضمن فعاليات منتدى الاستثمار المصري الصيني، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وبمشاركة الدكتور مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور عبد العزيز الشريف، وكيل أول الوزارة ورئيس جهاز التمثيل التجاري المصري، وأدار الجلسة المهندس أحمد منير عز الدين، رئيس لجنة تنمية العلاقات الاقتصادية مع الصين بجمعية رجال الأعمال المصريين.

وقال الدكتور محمد عوض إن الهيئة تعمل ضمن استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على تطوير منظومة الخدمات الاستثمارية وتيسير إجراءات تأسيس الشركات إلكترونيًا، من خلال المنصة الرقمية ومراكز خدمات المستثمرين والربط الإلكتروني مع الجهات المعنية، إلى جانب تنويع قنوات تقديم الخدمات بالتعاون مع البريد المصري والتوسع في ماكينات الخدمات الذاتية، بما يسهم في تسريع إنجاز المعاملات وتحسين تجربة المستثمرين.

تطوير منظومة الحوافز الاستثمارية

وأضاف أن الدولة تواصل تطوير منظومة الحوافز الاستثمارية لتشجيع الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، وجذب المشروعات ذات القيمة المضافة، ودعم نقل التكنولوجيا وتعزيز القدرات الإنتاجية، مشيرًا إلى أن الحوافز الاستثمارية والرخصة الذهبية تمثلان أدوات مهمة لتيسير إقامة المشروعات وتسريع دخولها حيز التنفيذ.

وأوضح أن الهيئة تولي اهتمامًا بتطوير المناطق الاستثمارية والتوسع فيها، باعتبارها نماذج متكاملة لاستيعاب الأنشطة والمشروعات المتنوعة ودعم النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل، مشيرًا إلى منطقتي بنها وميت غمر، وأهمية مواصلة التوسع في هذه المناطق وتعظيم الاستفادة من مقوماتها وفرصها، في ضوء التوجهات الرئاسية الداعمة لهذا التوسع.

وأشار إلى أهمية المناطق الحرة العامة في دعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية وجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.