براءة رئيس الوزراء السابق ووزير الآثار في اتهامهما بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائي

قضت محكمة جنح قصر النيل برئاسة المستشار محمد ثروت فى دعوى تطالب بحبس كل من رئيس مجلس الوزراء السابق بصفته، ووزير الدولة لشئون الآثار بصفته وذلك لاتهامهما بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائى صادر لأحد الأشخاص، ببراءة جميع المتهمين مما اسند إليهم والزام المدعى بمصاريف المحاماه.
كانت قد أقيمت دعوى قضائية أمام محكمة جنح قصر النيل تطالب بحبس كل من رئيس مجلس الوزراء السابق بصفته، ووزير الدولة لشئون الآثار بصفته وذلك لاتهامهما بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائى صادر لأحد الأشخاص.
وأشارت صحيفة الدعوى إلى أن طارق سعودى المحامى وكيلا عن ورثة أحمد عبد الحافظ أكد صدور حكم من محكمة القضاء الإداري في دعوى رقم 22388 لسنة 56 ق ضد رئيس مجلس الوزراء إلى ضم قصر عبد المجيد باشا سيف النصر واعتباره من الآثار الإسلامية وتعويض المدعين والورثة بـ4 ملايين جنيه، إلا أن المعلن إليهم تم تسليمهم الصيغة التنفيذية من الحكم، وامتنعوا عن تنفيذ الحكم وعليه أقيمت الدعوى.