قانونيون وسياسيون: الوقوف في خندق الإخوان عجل بنهاية "6 أبريل".. ويجب الكشف عن مصادر تمويلها

- "البدوي" يطالب "6 أبريل" بضرورة الكشف عن مصادر تمويلها والكف عن الصدام مع الدولة
-يحيى الجمل: أحكام القضاء لا يمكن التشكيك بها.. وأرفض تحالف الحركة مع الإخوان كإجراء انتقامي
-علوي: "6 أبريل" فشلت في إبراء ساحتها من اتهامات لحقت بها في النواحي المالية والدعم الخارجي
قال قانونيون وسياسيون" إن وقوف حركة 6 أبريل في خندق جماعة الإخوان المسلمين (الإرهابية) عجل بنهاية الحركة".
وأضافوا في تصريحات لصحيفة (عكاظ) السعودية اليوم ، تعليقا على الحكم الصادر بحظر أنشطة حركة 6 أبريل والتحفظ على مقراتها ، أن تحالف 6 أبريل مع جماعة الإخوان زاد من نقمة المجتمع عليها ، وسحب البساط من تحت أقدامها ، خاصة مع اختيار الجماعة للإرهاب كوسيلة لمواجهة الرفض الشعبي لها.
وقال رئيس حزب الوفد الدكتور السيد البدوي إنه "يتعين احترام أحكام القضاء" ، مطالبا الحركة بضرورة الكشف عن مصادر تمويلها والكف عن الصدام مع الدولة المصرية.
من جهته ، قال الخبير القانوني الدكتور يحيى الجمل ، إن أحكام القضاء لا يمكن التشكيك بها، وإنما يمكن الطعن عليها أمام درجات أعلى ممن يستشعر وجود خطأ ما في أي حكم صدر ضده ، مؤكدا رفضه لأي تحالفات قد تلجأ إليها الحركة مع عناصر جماعة الإخوان (الإرهابية) كإجراء انتقامي من الدولة ، وحذر من أن مثل هذه الخطوة ستكون إعلان وفاة لها.
فيما ، رأى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور مصطفي علوي ، أن سلوك الكثيرين من قيادات الحركة وضعها موضع الشبهات ، مشيرا إلى أنها فشلت في إبراء ساحتها من اتهامات لحقت بها سواء في النواحي المالية والدعم الخارجي ، أو السعي لإثارة الفوضى والضرب بعرض الحائط بالقوانين والاستقرار الداخلي.
وقد نوه الداعية السلفي محمد الأباصيري بالقرار وقال "هذا قرار صائب ونأمل تفعيله ؛ لأن هذه الحركة خطر على الدولة ، حيث تنفذ أجندة غربية بخلق الفوضى في مصر".
كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قد قضت أمس ، بحظر أنشطة حركة 6 أبريل والتحفظ على مقراتها وأية حركة أو مؤسسة تابعة لها ، وصدر الحكم في ضوء دعوى أقامها أحد المحامين ، اتهم فيها الحركة بارتكاب أعمال تنطوي على تشويه للدولة المصرية ومؤسساتها والإساءة إليها في المحافل الخارجية ، والمساهمة في حالة الاضطرابات السياسية في البلاد ، وأنها تتلقى أموالا من جهات خارجية.
ويعد الحكم الصادر ابتدائيا قابلا للطعن أمام محكمة مستأنف الأمور المستعجلة ، غير أنه واجب النفاذ على الفور، والطعن عليه بطريق الاستئناف لا يوقف تنفيذه ، إلا في حالة تقديم دعوى "استشكال لوقف التنفيذ" وتكون أمام ذات المحكمة التي أصدرت الحكم لحين البت في الاستئناف ، وقد تأسست 6 أبريل عام 2008 كحركة احتجاجية.