حدد قانون العمل الجديد ضوابط واضحة لتنظيم حق الاستقالة، بدءًا من طريقة تقديمها وشروط قبولها، وصولًا لآلية العدول عنها، بما يضمن حماية حقوق العامل ومنع أي تجاوزات في علاقة العمل.