شدد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على ضرورة توفير فرص تعليمية متكافئة للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدا أن حرمان أي طفل من التعليم يعد جريمة يعاقب عليها القانون.