في الوقت الذي تُسجل فيه المحاكم أرقامًا رسمية لحالات الطلاق، تتنامى ظاهرة أخرى أقل ظهورًا وأكثر تعقيدًا، يصفها خبراء العلاقات باسم “الطلاق الصامت”