حددت الحكومة، في المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الأسرة الجديد المقدم إلى البرلمان، فلسفة التشريع التي تستهدف توحيد وتنظيم الأحكام المتفرقة بقوانين الأحوال الشخصية