"أردوغان": تصريحات زعيم الحزب الكردي "وقحة"

هاجم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تصريحات أدلى بها زعيم حزب الشعوب الديمقراطية "الكردي" صلاح الدين دميرطاش حول هجوم "سوروتش" الانتحاري قبل 10 أيام، ووصفها بأنها "تتسم بالوقاحة وعارية تماما عن الصحة".
ونقلت وكالة أنباء الأناضول الرسمية التركية عن أردوغان، في تصريحات صحفية صباح اليوم الخميس بالعاصمة الصينية بكين، التي يزورها رسميا، قوله إن "الرئاسة وصفتها الاعتبارية أعلى من أن تهبط إلى هذا المستوى، مطالبا دميرطاش بـ"ألا يتجاوز حدوده".
وكان دميرطاش قد زعم أمس الأربعاء أن "القصر الرئاسي له صلة بالهجوم الانتحاري في بلدة سوروتش" في محافظة "شانلي أورفة" بجنوبي تركيا، في العشرين من يوليو الجاري، وراح ضحيته 32 قتيلا وأكثر من 104 آخرين جرحى.
واتهم أردوغان دميرطاش بأنه "المسؤول الأول عن مقتل 50 شخصا في الاضطرابات التي شهدتها بعض المدن التركية في أكتوبر الماضي"، مضيفا أن دميرطاش، الذي يتمتع بالحصانة البرلمانية حاليا، عمل دائما على تشويه عملية السلام الداخلي في تركيا وعرقلتها ومحاولة العودة بها إلى الوراء" -بحسب قوله-.
كما اعتبر أردوغان أن دميرطاش "فشل في تبني موقف صريح تجاه منظمة حزب العمال الكردستاني الإرهابية بما يماثل مواقف الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، الذين أعلناها منظمة إرهابية".
وشهدت بعض مدن جنوبي وجنوب شرقي تركيا في أكتوبر 2014 مظاهرات وأعمال شغب بدعوى "التضامن مع أهالي بلدة كوباني (عين العرب) السورية"، التي كانت تحت سيطرة تنظيم "داعش الإرهابي حينذاك، الأمر الذي أدى إلى سقوط العشرات من القتلى والجرحى في المدن ذات الأغلبية الكردية.
وعلى صعيد أخر أكد تحليل إخباري في القسم التركي بالإذاعة الألمانية ، أن الحكومة التركية كانت قد واصلت عملية السلام مع الأكراد منذ عام 2012 في محاولة لتسوية القضية الكردية بعد صراع بدأ في منتصف الثمانينيات وراح ضحيته 40 ألف شخص من المدنيين والعسكريين، فضلا عن الخسائر المادية التي وصلت إلى 130 مليار دولار.
وقد أسس الأكراد المنتشرين على الحدود السورية والعراقية والإيرانية حكما ذاتيا ودخلت قوات "البشمرجة" الكردية في كفاح مسلح مع أعضاء تنظيم داعش، وكان حزب الشعوب الديمقراطية هو أهم الخصوم السياسيين لرئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، ولهذا يعمل على تصفيته، من خلال إيجاد ثغرة قانونية لإغلاقه، وذلك على الرغم من إعلان أردوغان وتصريحاته حول رفضه المطلق لغلق أي حزب سياسي، والاكتفاء فقط ب "معاقبة المسؤول الحزبي"، على حد قوله.