بالصور.. قاضي "أحداث الإسماعيلية": "السيسى" لم يعزل مرسى

قال محمد حسام، شاهد الإثبات بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث عنف الإسماعيلية" والمتهم فيها مرشد الإخوان محمد بديع وآخرون، إنه نزل بعد يومين من عزل المشير عبد الفتاح السيسي، للرئيس الأسبق محمد مرسي فى يوم 5 يوليو.

وعلق المستشار محمد السعيد الشربيني مصححا حديث الشاهد، قائلا: "المشير السيسي لم يعزل مرسى ولكنها إرادة الشعب".

وبدأ الشاهد في سرد تفاصيل الواقعة، مؤكدا أنه نزل للشارع مع أهالي وشباب المحافظة للاحتفال حاملين صورا للسيسي وأعلام مصر، وقال إنهم في ذلك الوقت سمعوا أنباءً عن وقوع اشتباكات بين أهالي المحافظة وشبابها في محيط المحافظة.
وأضاف أنه عند وصوله هو والمجموعة التي رافقها، شاهد الاشتباك بين الأهالي وأنصار الإخوان، مؤكدا أن أنصار الإخوان كانوا حاملين صورا للمعزول ولمحمد بديع والبلتاجي، لافتا إلى أنهم قاموا برفع صور المعزول على مبنى المحافظة.
وأشار الشاهد إلى أن جانب الإخوان كان يقوم بإطلاق الطلقات الآلية وأسلحة الخرطوش، نافيا أن يكون شباب المحافظة المُشتبك مع أنصار الإخوان كان يحمل السلاح، موضحا أن أغلبهم طلبة جامعات لا يجيدون قذف الحجارة، على حد تعبيره.
وتواصلت الشهادة، بتأكيد الشاهد على وصول مدرعة للشرطة للتعامل مع الموقف، لافتا إلى أن المدرعة قامت بتفريق المتجمهرين حول المحافظة بالقنابل المسيلة للدموع والخرطوش، نافيا في الوقت ذاته أن يكون سقط مصابون بين أنصار الإخوان نتيجة لذلك التعامل.
ولفت الشاهد إلى إصابته بعيار ناري في يده أثناء وقوفه بجوار مدرعة الشرطة، مشددا على أن هدف أنصار الرئيس المعزول من التجمهر حول المحافظة، كان احتلالها، مدللاً على ذلك باكتشاف بطاطين وأطعمة مكان وجود المتظاهرين، مما يؤكد نيتهم احتلال المكان.

تعود وقائع القضية لأحداث 5 يوليو 2013 عندما وقعت اشتباكات بين أنصار المعزول محمد مرسي وأجهزة الأمن أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية لفض اعتصام أنصار مرسي، وأسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى والعشرات من المصابين.

وأحال المستشار هشام حمدى، المحامى العام الأول لنيابات الإسماعيلية، القضية في شهر سبتمبر الماضى إلى محكمة الجنايات، حيث نسبت إلى المتهمين من الأول وحتى الرابع والثلاثين تهم تدبير التجمهر أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية، وتعريض السلم العام للخطر، وأن الغرض من التجمع كان لارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والقتل والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف.