"العليا المصرية - الأردنية": اتفاقية جديدة لنقل العمالة بين البلدين وتنظيم استخدامها

تختتم اللجنة العليا المصرية الأردنية اجتماعات دورتها السادسة والعشرين غدا، الأربعاء، بالقاهرة، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، ونظيره الأردني هاني الملقي، بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مختلف المجالات، وكانت نوقشت في اجتماعات الخبراء أمس، الاثنين، وتتواصل اليوم على مستوى الوزراء لعرض ما انتهى إليه الخبراء من توصيات ومذكرات تفاهم للموضوعات المطروحة للنقاش على مستوى الجانبين.

وصرح وزير القوى العاملة محمد سعفان، بأنه خلال اجتماع لجنة الخبراء التحضيري، تم الاتفاق على وضع اتفاقية جديدة لتنقل العمالة بين البلدين ملحقا بها 3 ملاحق لتنظيم استقدام واستخدام العمالة لحل جميع المشاكل العالقة للعمالة المصرية في الأردن.

وكشف الوزير عن أهم النقاط في هذا التنظيم، تتمثل في ضرورة التحاق العامل لدى صاحب العمل الذي استقدمه فور دخوله المملكة، وعدم انتقاله لصاحب عمل آخر في أثناء سريان عقد العمل، وإلا يتم تسفيره وعدم السماح له بالعودة إلى الأردن إلا بعد مرور 3 سنوات، فضلا عن ألا يقل الحد الأدنى لأجر العامل المصري عن الحد الأدنى للأجر المعمول به في المملكة، بالإضافة إلى تنظيم استقدام أفراد أسرة العامل الذي مضى على عمله في المملكة الأردنية سنة كاملة.

وأكد أن اجتماعات الخبراء بين الجانبين أوصت بإلغاء مبلغ 250 دولارا قيمة السند التأميني الذي يدفعه العامل المصري، على أن يتم تغريم العامل المخالف 350 دينارا عن السنة.

وقال الوزير إنه تمت إحالة موضوع للمناقشة والتفاوض خلال لقاءات وزير العمل ورئيسي وزراء البلدين، يتمثل في منح العمالة المصرية المخالفة لقوانين العمل بالمملكة فرصة لتصويب أوضاعها قبل صدور قرارات تسفيرهم.