قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إن تحديد "المالية" سعر الدولار بـ16جنيها فى الموازنة الجديدة هو بمثابه سعر تقديرى للموازنة العامة للدولة لحسابها وهو سعر وهمى ولا يعنى أن سعر الدولار يساوى 16 جنيه لأن سعره يتحدد طبقا للعرض والطلب، بمعنى أنه لو هناك عرض وليس هناك طلب سينخفض سعر الدولار، ولو هناك طلب وليس هناك عرض سيرتفع سعر الدولار.
وأكد "عمر" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن وزارة المالية قامت باحتساب سعر الدولار خلال الفترة الأخيرة وتم تحديد متوسط لسعر الدولار فى الموازنة الجديدة بناء على ذلك، مشيرًا إلى أن لن يكون هناك تدخل فى سعر الجنيه لأنه سيحدد طبقًا للعرض والطلب.
وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إلى أن العبرة فى العجز يكون بالحساب الختامى للدولة وليس بالموازنة العامة للدولة، مؤكدة أن تحديد "المالية" سعر الدولار بـ16 جنيهاً فى الموازنة الجديدة يعنى إذا زاد سعر الدولار إلى 17 جنيهاً فهناك زيادة فى عجز الموازنة، ولو وصل سعره الى 15 جنيهًا، فهذا يعنى انخفاضا فى عجز الموازنة.