قرار مفاجئ للبنوك القطرية بسبب نقص السيولة

قرر بنوك قطر تخفيض التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع العام على نحو كبير، ما أدى إلى تعثر العديد من مشروعات الحكومة القطرية، ووفق تقرير الميزانية المجمعة للبنوك العاملة في السوق المحلية، الصادر عن مصرف قطر المركزي، أمس.

ووفقا لـ "الإمارات اليوم" فإن الكثير من المصارف القطرية تتخوف من التوسع في الإقراض، تجنبًا لزيادة حالات التعثر في السداد في ظل تراجع مؤشرات الاقتصاد القطري، بخلاف أزمة السيولة المتفاقمة في الجهاز المصرفي.

وكثف القطاع العام القطري من اللجوء إلى البنوك خلال الأشهر الماضية، للحصول على السيولة اللازمة لتمويل نفقاته ومشاريعه التي تشهد تباطؤًا في الإنجاز، وبلغ إجمالي قيمة قروض البنوك العاملة في السوق المحلية الموجهة للقطاع العام القطري بشكل تراكمي 343.45 مليار ريال قطري (94.4 مليار دولار) حتى نهاية مارس الماضي، فيما بلغ إجمالي قيمة قروض البنوك الموجهة للقطاع العام القطري نحو 369.36 مليار ريال قطري (101.53 مليار دولار) حتى نهاية مارس 2018.

ومن شأن تراجع القروض الممنوحة من بنوك قطر التأثير على السيولة المالية للحكومة من جهة، وعلى مشاريعها التطويرية التي تشهد تباطؤًا في إكمالها بسبب غياب النقد، خاصة الأجنبي.