"الإدارية العليا" تقضي برفض عودة الحزب الوطني المنحل

قضت دائرة الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار غبريال عبد الملاك، رئيس مجلس الدولة، برفض الدعوى المقامة من وجيه حسن جابري، أحد أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي، والتي يطالب فيها ببطلان الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا في 16 أبريل 2011 بحل الحزب الوطني الديمقراطي.
وكانت المحكمة الإدارية العليا أصدرت حكمًا بحل الحزب الوطني وتصفية أمواله، على أن تؤول جميع مقاره في أنحاء جمهورية مصر إلى ملكية الدولة,
وحملت الدعوى رقم 25146 لسنة 57 قضائية عليا، وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن مقيم الدعوى ليس له صفة في إقامة هذه الدعوى.

وأضافت أنها استندت إلى أن ثورة الشعب المجيدة في 25 يناير 2011، أزاحت النظام السياسي القائم، وأسقطته وأجبرت رئيس الجمهورية السابق، الذي هو رئيس الحزب الوطني الديمقراطي، على التنحي في 11 فبراير، ولازم ذلك قانونًا وواقعًا أن يكون الحزب أزيل من الواقع السياسي المصري، رضوخًا لإرادة الشعب، ومن ثم فلا يستقيم عقلاً أن يسقط النظام الحاكم دون أدواته، وهو الحزب، ولا يكون على المحكمة في هذه الحالة، إلا الكشف عن هذا السقوط، مؤكدة أن الحزب لم يعد له وجود بعد 11 فبراير، تاريخ إجبار الشعب لرئيس الجمهورية السابق على التنحي.