EN
ذكرت قناة "سكاي نيوز" أن رئيس تركمانستان قربان قلي بردي محمدوف استحدث حقبة وزارية جديدة باسم وزارة الصناعة والبناء، لتحل محل وزارة الصناعة والاتصالات، وأسندها إلى ابنه سردار بردي محمدوف، في خطوة تتيح للأسرة السيطرة على المشروعات العقارية المربحة، وتثير الجدل بشأن مستقبل الرئاسة في البلاد.
وستشمل هذه الحقيبة الوزارية الجديدة مراقبة الوكالات المكلفة بالنقل وقطاع الاتصالات، وفق الأمر الرئاسي الذي يعفي سردار من مهامه السابقة كحاكم لمنطقة آهال.
ويأتي هذا التعيين بعد قرار الرئيس إنفاق نحو 1.5 مليار دولار لبناء مدينة جديدة في آهال، مهد عائلة الرئيس.
وغالبا ما يقال إن سردار بردي محمدوف هو خلف محتمل لوالده الذي يحكم من دون تشارك السلطة، ويسكت كل حركة معارضة في الجمهورية السوفيتية السابقة الغنية بالنفط والغاز.
وسبق أن اتهمت منظمات دولية مدافعة عن حقوق الإنسان الحكومة التركمانية، بإنفاق العائدات التي تجنيها من الموارد الطبيعية على مشاريع ضخمة لا تجلب إلا فوائد قليلة للشعب.
وفي السنوات الأخيرة، تواجه تركمانستان صعوبات اقتصادية، فبعد الانهيار المفاجئ لأسعار النفط عام 2014 ووقف تصديرها الغاز إلى روسيا عام 2016، أوقفت السلطات تقديم الكهرباء والغاز والمياه مجانا للسكان.
