53 مليون جنيه لدعم مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة

وناقش اللقاء سبل التعاون بين الوزارتين خلال الفترة الجارية، كما استعرض عددًا من الملفات الخاصة بقطاع السياحة فى محافظات الجمهورية وعلى رأسها تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية لشئون السياحة والآثار برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ومنها إرجاء الحجز الإدارى على كل المتعثرين في النشاط السياحي والفندقي لمدة عام.

وشهد اللقاء استعراض آخر مستجدات مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة الذى يتم فى 8 محافظات، وتوفير مبلغ 53 مليون جنيه من المتطلبات المالية اللازمة للمشروع من وزارة السياحة والآثار ووزارة التنمية المحلية والمحافظات.

وقدم اللواء محمود شعراوى والدكتور خالد العنانى الشكر للمحافظين على الجهود التى قاموا بها خلال الفترة الماضية وكذا جميع الجهات المعنية الأخرى المشاركة فى تنفيذ هذا المشروع القومى المهم الذى توليه القيادة السياسية والسيد رئيس مجلس الوزراء اهتمامًا كبيرًا.

وقال وزير التنمية المحلية إن الوزارة على إتصال مستمر مع المحافظات لمتابعة تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية الخاصة بشئون السياحة والآثار وإزالة أى معقومات أو مشاكل في هذا الشأن.

كما بحث الاجتماع آخر مستجدات أعمال التطوير الجارية بميدان التحرير فى إطار تكليف رئيس الوزراء استعدادًا لاستقبال الحدث الأكثر أهمية وهو نقل المومياوات الملكية من المتحف المصرى بالتحرير إلى المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط.

وأشار اللواء محمود شعراوى إلى الزيارة التى قام بها خلال الشهر الجارى مع اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة الى ميدان التحرير وتكليف إحدى الشركات بأعمال الصيانة والنظافة والكهرباء والأمن بالمنطقة، لافتًا إلى الانتهاء من طلاء جزء كبير العقارات المحيطة بميدان التحرير وجار استكمال باقى المبانى فى طريق متحف الحضارة بعد تواصل المحافظة مع الشركة المسئولة عنها.

وأشاد الدكتور خالد العنانى بتعاون المحافظين مع وزارة السياحة فى جميع الملفات التى يتم فيها التعاون بين الجانبين وخاصة تسهيل عمليات وقف الحجز الإدارى على المتعثرين، مشيرًا إلى أنه سيتم إعداد قائمة بعدد من المتعثرين الذين لم يتم حتى الآن وقف الحجز الإدارى عليهم والتواصل مع وزارة التنمية المحلية للانتهاء من تلك المشكلة.

كما شهد اللقاء أيضًا مناقشة بعض الشكاوى الخاصة بإصدار الإدارات المحلية تراخيص لبعض الكيانات غير الشرعية لتقديم الأنشطة الخاصة بقطاع السياحة سواء كانت خدمات سياحية أو غوص أو سفارى، واتفق الجانبان على أهمية الحفاظ على حقوق الدولة وتحصيل كل مستحقاتها أسوة بما يتم مع الشركات السياحية والكيانات الشرعية الحاصلة على الترخيص من وزارة السياحة، كما تم الاتفاق على استمرار التواصل بين الجانبين لتبادل الأفكار والمقترحات لسرعة مواجهة هذه الكيانات غير الشرعية الموجودة فى عدد من المحافظات.

وبحث الاجتماع أيضًا الضوابط الصحية المطلوبة فى الكافتيريات والمطاعم السياحية بالمحافظات السياحية للحفاظ على سمعة مصر السياحية وعدم حدوث أى مشاكل صحية بسبب الكافتيريات غير الملتزمة بالإجراءات وضوابط وزارة الصحة فى هذا الشأن.

واتفق الوزيران على إعداد قائمة بأسماء الكافتيريات والمطاعم السياحية المرخصة من وزارة السياحة لإخطار المحافظات بها واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه باقى الكافتيريات والمطاعم غير السياحية.