EN 
أكد د. ياسر عباس وزير الري والموارد المائية بالسودان، أن الجانب الفني في مفاوضات سد النهضة بين مصر، والسودان وإثيوبيا هو أكثر الجوانب التي تم التوافق حولها بنسبة تصل إلى حوالى 95% من النقاط.
وأشار الوزير إلى أن الجوانب الفنية تتعلق بعمليات الملء أثناء السنين العادية وأثناء السنين الجافة، مبينا أنه تم التوافق على معظم المسائل الفنية عدا التفاصيل الصغيرة.
وقال د.عباس في رده على تساؤلات الصحفيين عقب الاجتماع مساء أمس الإثنين إن وجود ممثلين من جنوب إفريقيا، والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي كان دورهم رقابيا فقط، ولم يلعبوا أي دور آخر.
وأضاف أن عدد سنوات الملء لم تُحدد خلال المفاوضات، وأنها خاضعة لكمية تدفق المياه خلال السنة، وهو ما يحدد السنوات والمدة التي سيتم فيها الملء.
وأشار إلى أن الدراسات والآثار البيئية في المستقبل تم تضمينها في وثائق المفاوضات.
وأوضح الوزير ياسر أن الاجتماعات أمس الاثنين جرت في جو من التفاؤل، الأمر الذي أدى إلى منح مزيد من الوقت وتمديد المفاوضات حتى اليوم الثلاثاء.
وقال إن السودان اقترح رفع التفاوض إلى مستوى رؤساء الوزراء في حال لم يتم التوصل لتوافق، مبينا أن دولتي مصر وإثيوبيا فضلتا تمديد الزمن ومواصلة التفاوض إلى اليوم الثلاثاء.
وأشار الوزير الى أن الجولة الحالية لم تحدد سقفا زمنيا منوها إلى أن الاجتماعات يومية وأنه يجرى أكثر من اجتماع في اليوم الواحد.
وشدد وزير الري السوداني أنه سيتم تقييم مجمل التفاوض في اجتماع اليوم الثلاثاء، وإذا ما تم تقارب فستتواصل المفاوضات إلى نهايتها وفي حال تباعدت المواقف فسيرفع الأمر إلى رؤساء الوزارات.
وفي ما يتعلق بما أثير عن تفاهم تام على الملء الأول لسد النهضة، أوضح الوزير أن "التفاهم الذي حدث لا يحدد سنوات للملء، إنما يترك ذلك لطبيعة مياه الأمطار الموسمية، إذ تقل السنوات بزيادة كمية المياه وتزيد في سنوات الجفاف.
من جانبه علق وزير الري الأسبق د. محمد نصر علام على البيان السودانى حول مفاوضات سد النهضة أمس الاثنين أنه يوضح إنجازا حقيقيا على الجانب الفنى ومازال هناك مشاكل رئيسية فى الجانب القانونى.
وتوجه بالدعاء للفريق القانونى بالتوفيق اليوم الثلاثاء لإنهاء ما هو معلق من بنود الاتفاقية لتجنيب المنطقة ويلات كثيرة لتتفرغ للبناء والتنمية. ولكن يتبقى التأكد من الجانب المصرى حول مدى التقدم التفاوضى الذى تم بالفعل (حسب تقديراتهم أنفسهم) لكى نصل إلى تصور نهائى حول إمكانية التوصل الى اتفاق نهائى من عدمه.
وأضاف: "سألنى العديد من المتابعين والصحفيين والأصدقاء عن توقعاتى بخصوص المفاوضات ومسيرتها فقلت لهم إننى أتمنى أن تستمع إثيوبيا لصوت العقل وتعود طواعية لما سبق الاتفاق عليه والتوقيع على وثيقة واشنطن فيعم التعاون والتنمية والسلام المنطقة بدلا من اتساع رقعة النزاع.
وأوضح أن هناك ثلاثة احتمالات، أولها تعنت إثيوبي وعدم الانصياع إلى مطالب القانون الدولى واستمرارها فى سياستها للهيمنة على منابع الأنهار فى الهضبة الأثيوبية، وعندها ستقوم مصر بالإعلان عن فشل المفاوضات نهائيا وإنذار إثيوبيا مجددا بعدم ملء السد وتحميل المجتمع الدولى مسئولياته، ثم التصعيد بالشكل التى تراه مناسبا على مختلف الأصعدة.
وأضاف أن الاحتمال الثاني هو استجابة إثيوبية لمطالب مصر، والسودان وتوقيع مبدئي على الاتفاقية حتى يقوم الرؤساء بتوقيعها. وهو (الاحتمال الأضعف).
والتوقع الأخير أن تكون هناك استجابة إثيوبية لبعض المطالب والاستمرار فى المناورة حول البعض الآخر، مما يتطلب وقتا إضافيا للتفاوض، وهذا متروكا لتقدير القيادة المصرية لتقرر الموافقة أو الرفض. والقرار المصرى سيكون الرفض إلا إذا تدخلت القيادة السودانية والقوى الدولية، أو أعلنت اثيوبيا تأجيل ملء السد حتى التوصل الى اتفاق أو على الأقل لفترة محددة شهر مثلا.
اقرأ المزيد
