النائب خالد فهمي لـ"صدى البلد": إنجاز 90% من تطوير المناطق الخطرة.. 3 تشريعات لمكافحة العشوائيات.. ومصر خالية من عشوائية المباني في 2025

بدأ حلم الدولة للقضاء على العشوائيات قبل 6 سنوات بتولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة مصر ولا يزال -الحلم- مستمرا حتى الآن، حيث نجحت الدولة في تدشين العديد من مشروعات تطوير العشوائيات وتوفير إسكان بديل لأهاليها، ومنها بشائر الخير، المحروسة 1و2، تل العقارب، أهالينا، مثلث ماسبيرو، مشروع معا، فضلا عن حي الأسمرات الذي يشهد الرئيس السيسي افتتاح مرحلته الثالثة والأخيرة. 

قال النائب خالد عبدالعزيز فهمي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن افتتاح المرحلة الثالثة من مشروع حي الأسمرات، جزء من خطة الدولة للقضاء على العشوائيات في مصر، موضحا أن الدولة بها 1350 منطقة عشوائية، منها 355 خطرة، تم إنهاء 90% منها كمرحلة أولى.

وجرى إنشاء 3 مراحل بمدينة الأسمرات على مساحة نحو 185 فدانا تقريبا، وجرى الانتهاء منها بالكامل وتسكين المرحلتين الأولى والثانية، وجار التسكين فى المرحلة الثالثة التي تم الانتهاء منها أيضا، بإجمالي 18420 وحدة سكنية لكل المشروع.

وأوضح النائب في حوار لـ"صدى البلد"، أن تطوير العشوائيات يتم من خلال صندوق تطوير العشوائيات بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، وذلك لتوفير إسكان بديل لتسكين الأهالي، مشيرا إلى أن صندوق تطوير العشوائيات بدأ تدشينه في 2008 لكنه غير مفعل وتم تفعيله في 2014، عندما تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة مصر.

وأضاف أن ميزانية الصندوق وقتها كانت لا تزيد عن 100 مليون جنيه لكنها وصلت إلى 14 مليارا و899 مليون جنيه بالموازنة الجديدة التي أقرها البرلمان، بزيادة 4 مليارات جنيه عن ميزانية العام الحالي والتي قدرت بـ 10 مليارات و17 مليون جنيه.

وصنف عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، أنواع المناطق العشوائية في مصر إلى إسكان غير آمن، إسكان عشوائي، وإسكان غير مخطط، مشيرة إلى أن الدولة نجحت في 204 الاف وحدة سكنية كسكن بديل لأهالي المناطق العشوائية، والذي يختلف عن الإسكان الاجتماعي، الذي يكون بمقابل مادي يراعي إمكانيات محدودي الدخل، أما البديل يخصص لأهالي العشوائيات بدون مقابل.

ونوه إلى أن مشروع حي الأسمرات يندرج تحت بند الإسكان غير الآمن أو الخطرة، حيث تأتي أهمية المشروع من كونه يتوسط عدد من المناطق العشوائية ومنها عزبة خيرالله وبطن البقرة وغيرها من المناطق بالغة الخطورة التي تعاني من تدهور الخدمات والمرافق شبه المنعدمة، كجزء من استراتيجية الدولة لتوفير السكن البديل في نفس مربع الإسكان القديم، لمراعاة البعد الاجتماعي للأهالي.

وأكد النائب أن الاستراتيجية لم تقتصر على مراعاة البعد الاجتماعي فقط، بل شملت أيضا البعد التعليمي والتوعوي بتغيير ثقافة أهالي العشوائيات داخل مساكنهم البديلة حتى لا تتحول بعد وقت إلى عشوائيات جديدة، حيث تم بناء مدارس متطورة داخل حي الأسمرات -على سبيل المثال- خاصة بتعليم الأطفال بكثافة 20 طالبا في الفصل الواحد بدلا من 100 طالب بالمساكن القديمة.

 

كما تم بناء 27 مركزا صحيا في الأسمرات بدل من 2 قديما، بجانب مراكز التعليم المهني لتعليم الحرف للأهالي بدون مهنة، فضلا عن إنشاء ثاني أكبر مركز شباب في مصر داخل الأسمرات بعد مركز الجزيرة وإنشاء ورش ومشروعات صغيرة لأصحاب الحرف والمهن اليدوية.

على الرغم من تصريحات المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات بشأن القضاء على العشوائيات بحلول عام 2030، إلا أن النائب توقع القضاء على العشوائيات نهائيا في مصر خلال 5 سنوات، نظرا لتسارع الحكومة والقيادة السياسية لإنهاء هذا الملف في أقرب وقت، كما تم إنجاز 90% من مشروعات عشوائيات المناطق الخطرة وهي أخطر مراحل تطوير العشوائيات.

 

وأردف أن الدولة لم تبخل على هذا الملف، حيث صرفت مئات المليارات في سبيل بناء الإنسان المصري وتوفير حياة كريمة له، كما قامت بعض الدول بتطبيق النموذج المصري للقضاء على العشوائيات داخلها، الأمر الذي يؤكد نجاح التجربة المصرية.

وأشار النائب إلى أن لجنة الإسكان البرلمان ساهمت في هذا الملف من الناحية التشريعية طيلة الخمس سنوات الماضية منذ انعقاد مجلس النواب الحالي حتى الآن، حيث وافقت اللجنة على زيادة مخصصات صندوق تطوير العشوائيات إلى 14 مليار جنيه بجانب الموافقة على طلبات إحاطة النواب ومقترحاتهم للقضاء على العشوائيات.

 

كما وافقت اللجنة -وفقا لحديث النائب- على قانون دمج الاسكان الاجتماعي مع التمويل العقاري، لوقف زحف العشوائيات في مصر برسم مخططات جديدة للمناطق السكانية، فضلا عن قانون التصالح مع المباني المخالفة، وأخيرا قانون البناء الموحد الجديد، الذي سيقضي على البناء العشوائي بوضع شروط وضوابط للبناء، مطالبا المجلس بإقرار القانون الأخير نهائيا خلال الشهر الحالي.