EN 
عبد العزيز يُطالب بمد قانون جدية التصالح لمدة 6 أشهر
مسعود:
الدولة تحتاج لوضع حلول بديلة لحل أزمة البناء المخالف
العقاد:
عدد المتقدمين للتصالح على مخالفات البناء حتى الآن مخيبًا للآمال
وافق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، على مد فترة سداد مبلغ جدية التصالح على مخالفات البناء لمدة شهر، تبدأ اعتبارًا من اليوم السبت الموافق 15 أغسطس، وحتى 15 سبتمبر المقبل، وذلك بعدما بدأ سداد المبالغ المقررة لجدية التصالح اعتبارًا من 15 يوليو الماضي، من خلال الحسابات البنكية التي تم تخصيصها لذلك.
وفي هذا الصدد أكد عدد من أعضاء لجنة الإسكان بمجلس النواب في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، على ضرورة العمل على تقريب وجهات النظر بين الدولة وأصحاب البناء المُخالف وإيضاح كافة المعلومات الخاصة بقانون التصالح من قبل الجهات المُختصة، مشيرين إلى أن القرار يصب في مصلحة المواطن.
وطالبوا بضرورة العمل على توفير كافة التسهيلات في الإجراءات بحيث يتم الانتهاء من هذا الموضوع في أسرع وقت، لافتين إلى أن المواطن والدولة ككلًا منهما مستفيد من هذا التصالح.
وفي هذا السياق، طالب النائب خالد عبد العزيز، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمد قانون جدية التصالح مع مخلفات البناء لمدة 6 أشهر بدل من مده لمدة شهر فقط كما أعُلن اليوم السبت، مشيرًا إلى أن الفائدة ستعود على كلًا من الدولة والمواطن؛ في ظل سعي المواطن لحل الإشكلية مع الدولة حتى لا يتعرض للمسألة القانونية التي قد تجبره على هدم بنائه المخالف.
وأوضح "عبد العزيز"، أن مصر بها ما يزيد على 3 ملايين بناء مخالف وفقًا لما أعلنته وزارة التنمية المحلية، مما يدر دخلًا كبيرًا للدولة في حالة التصالح مع المخالفين، لافتًا إلى أن المواطن متحمس بدرجة كبيرة لاستكمال التصالح خاصة وإنه سيوقف كافة الأحكام القضائية التي صدرت ضدهم، والتكاعس في الفترة الماضية السبب الرئيسي به هم موظفي الدولة والمحليات.
وأشار عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن هناك تباطؤا شديدا فى الرد على طلبات التصالح التي يتقدم بها المخالفون؛ نظرًا لندرة الموظفين المُكلفين بإدارة هذا الشأن، علاوة على قلة اللجان التي تبت في البناء المخالف من عدمه، منوهًا على أن ذلك أثر بشكل كبير على حصيلة التصالح وجعلها حتى الآن غير مرضية بعكس ما كان متوقعا أن يحققه القانون لعد صدوره.
وأكد، أن المواطن يرغب بشدة في إنهاء هذه الأزمة حتى لا يتعرض للمساءلة القانونية التي قد تُعرضه للحبس أو الغرامة المالية، علاوة على ذلك فإن الدولة ستقوم بهدم بنائه في الحال، قائلًا:"الدولة وضعت حلول هتنفع الطرفين والكل كسبان خاصة وأن المواطن هيحصل على رخصة رسمية مختومة من الجهات المسئولة بالدولة".
وتابع:"لابد من تغيير آليات المحليات في التعامل مع المواطن لأن التباطؤ الشديد في الإجراءات لا يسمن ولا يغني من جوع".
ومن جانبه، اقترح المهندس أمين مسعود، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن يتم تثبيت غرامة لمخالفة البناء على العقارات بحيث تكون الغرامة للبيت الواحد 20 ألف جنيه يقوم المالك بدفع نصف المبلغ والساكن النصف الآخر، مشيرًا إلى أن اللجان التي تم تكليفها بتحديد قيمة الغرامة ساوت بين مناطق لا يمكن المساواة بينها.
وأوضح "مسعود"، أن لجنة الإسكان عند وضعها للقانون قررت أن مبلغ جدية التصالح يكون من 50 لـ 200 جنيه، على أن يتم تكليف لجان من قبل الإدارات المحلية لكل محافظة بتحديد المبلغ وتحديد الغرامة من خلال عدة اعتبارات أهمها الوضع السكني للمكان، قائلًا:"ازاي ممكن اساوي بين بناء مخالف في مدينة نصر وبناء مخالف في منطقة شعبية زي الـ4.5 أو الشرابية لازم يكون في مراعاة لكل الاعتبارات".
وأشار عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن مبلغ الـ20 ألف جنيه يُعتبر مناسب لكافة الأوضاع وبدوره سيدر دخلًا كبيرًا على الدولة، قائلًا:"لو الدولة قللت المبلغ هيبدأ عدد كبير أنه يقرر يروح يدفع وبالتالي العائد للدولة هيكون كبير بعكس لما يكون الغرامة كبيرة العدد هيقل فبالتالي العائد هيقل والإفادة لن تكون بالقدر المطلوب".
وبدوره، أشاد النائب محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بشأن مد فترة سداد مبلغ جدية التصالح على مخالفات البناء لمدة شهر، بحيث تبدأ اعتبارًا من اليوم السبت الموافق 15 أغسطس، وحتى 15 سبتمبر المقبل، مشيرًا إلى أن هذا القرار يصب في مصلحة المواطن.
وأوضح "العقاد"، أن الدولة تسعى جاهدة لتوفير كافة التسهيلات حتى يتم حل هذه الأزمة دون أن يقع ضرر على المواطن، لافتًا إلى أن عدد المتقدمين على سداد مبلغ جدية التصالح على مخالفات البناء حتى الآن مخيبًا للآمال.
وأكد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هناك عددا من الأمور غير واضحة عند المواطن والتي أدت لحدوث لبس في المعلومات الصحيحة؛ مما أدى إلى تأخر تقدم عدد كبير من المخالفين لسداد مبلغ جدية التصالح، منوهًا على أن لجنة الإسكان تعمل على إيضاح كافة المعلومات المغلوطة عن قانون التصالح.
