EN 
أقام عمرو عبد السلام المحامي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، لوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن إصدار قرار بتحديد وتنظيم شكل نظام امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى ٢٠٢١/٢٠٢٠ و تحديد طريقى إحتساب الدرجات طبقًا لأحكام القانون.
واختصمت الدعوى 8552 لسنة 75 قضائية كلًا من وزير التربية والتعليم، ورئيس قطاع التعليم العام بصفتهما القانونية.
وأكدت الدعوى، أن وزير التربية والتعليم سبق وأعلن في العديد من مؤتمراته الصحفية وتصريحاته الإعلامية، أن امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021 ستنعقد الكترونيا بواسطة الأجهزة اللوحية، وسيتم تصحيحها الكترونيا دون تدخل أي عنصر بشرى، وإلغاء الامتحانات القومية الموحدة على مستوى الجمهورية، ولكنها تكون متساوية في درجة الصعوبة وذلك عن طريق تصميم أربعة نماذج امتحانات مختلفة عن طريق إنشاء بنوك أسئلة لتقديم نماذج امتحانات مختلفة بنفس درجة الصعوبة للسيطرة على الغش.
وتابع المدعي، أن وزير التربية والتعليم أعلن عن إتاحة فرصة امتحان إضافية للطلاب على أن يتم احتساب المجموع الأعلى (امتحان في شهر يونيو وفرصة أخرى للتحسين في شهر أغسطس) وعندما واجه سيل من خبراء التعليم ورجال القانون، وتصريحاتهم له بعدم جدوى هذا النظام ومخالفته لقانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 امتنع عن اصدار قرار بتحديد نظام امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2020/ 2021 ، رغم بدء الدراسة.
