EN 
وقال الدكتور علي جمعة، مفتى الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن قانون الجهاز المصرفى المصرى عام 2004 أوضح طبيعة عمل شهادة الاستثمار، وقال إنها دخل من مدخل التمويل وإن العلاقة بين المودع والبنك هى علاقة تمويل.
وأضاف «جمعة»، خلال مداخلة عبر سكايب لبرنامج «من مصر»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، أن المودع يضع أمواله في البنوك من أجل أن يقوم البنك باستثمارها فى مجالات مختلفة وقطاعات مختلقة، وهذا يجعل المجتمع يتطور ويقيه من التضخم ويدير عجلة الإنتاج لأن عنصر المال أساسي في دوران عجلة الاقتصاد.
وأوضح عضو هيئة كبار العلماء، أن الأمر مبني على جلب الربح وتقاسمه بين المودع والممول، والبنك يقوم بقيادة هذه العملية ويقسم الربح قسمة عادلة يضبطها البنك المركزى، ولذلك نقول كل أنواع شهادة الاستثمار حلال؛ لأنها غيرت من وجهة نظرها وتكييفها مما جعلها حلالا وجائزة.
اقرأ أيضًا: أمين الفتوى: شهادات الاستثمار والودائع البنكية أرباحها حلال.. فيديو
في سياق متصل، أكد الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، أن فوائد الشهادات الاستثمارية، مهما بلغت قيمتها، وكذلك المعاملات البنكية لا تقع تحت بند الربا أبدًا.
