هل وثيقة التأمين عند استخراج جواز السفر إجبارية .. الرقابة المالية توضح

قال هشام رمضان مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن وثيقة التأمين لـ رعاية المسافر، تقوم بالتأمين على المصريين المسافرين لـ الخارج، وأن هذه الوثيقة تقدم مزايا لـ المواطنين الذين يسافرون بشكل مستمر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة المحور، أن التأمين وسيلة لـ إدارة المخاطر التى يتعرض لها الإنسان، أو أى منشأة صناعية.

وكشف أن التأمين على المسافر إجباريا، فهذه الخدمة تكون بـ مقابل، وفى أثناء عمل جواز السفر يتم دفع رسوم و أن وثيقة التأمين لرعاية المسافر تكون بحد أقصى سفر 90 يوما متتاليًا، وحاملها يتمتع بـ 3 مزايا تأمينية".

وأضاف مساعد رئيس هيئة الرقابة المالية، أن "ومن مزايا وثيقة التأمين تحمل النفقات الطبية وتكاليف الاقامة في المستشفيات بحد اقصى 30 ألف يورو او ما يعادلها بالعملات الأخرى، وتحمل تكاليف نقل المؤمن عليه إلى مصر في حال المرض او وقوع حادث له، وفي حال وفاة المسافر خارج مصر يتم دفع تكاليف إعادة الجثمان إلى مصر".

وتابع رمضان :" وثيقة التأمين إلزامية بمقابل 300 جنيه عند استخراج جواز سفر جديد أو عند تجديد جواز السفر، ووثيقة التأمين صالحة طوال مدة سريان جواز السفر وتجدد عند تجديد جواز السفر ".

الرقابة المالية

قال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الحكومة المصرية استطاعت أن تتبني برنامجًا شاملًا للإصلاح الاقتصادي في عام 2016، ساهم في تطوير أداء جميع القطاعات الاقتصادية للدولة، ومن ضمنها القطاع المالي غير المصرفي، والذى شهد تطورًا ملموسًا خلال الفترة 2017-2020،جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى عقدته الهيئة اليوم لاستعراض عددًا من المحطات المهمة خلال الفترة 2017-2021.

واضاف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ،أن سوق المال شهد في مصر خلال الفترة ارتفاعًا ملحوظًا في قيمة الأوراق المالية المصدرة بالسوق الأولي (إصدارات أسهم تأسيس وأسهم زيادة رأس المال)؛ ليصل إلى ما يزيد على نصف تريليون جنيه، ومع الأخذ في الاعتبار أن إصدارات تعديل القيمة الاسمية وإصدارات تخفيض رأس المال وصلت قيمتها إلى 714 مليار جنيه.

وأشار إلى أن إصدارات سندات التوريق خلال تلك الفترة بلغت حوالي 56 مليار جنيه، منها 25 مليار جنيه في عام 2020 فقط - أعلى قيمة توريق في تاريخ سوق المال المصري- وهو مؤشر هام ويدل على تفعيل هذه الآلية واستخدامها من قبل الشركات كأحد مصادر التمويل من خلال سوق رأس المال والبورصة المصرية.

وبلغ المؤشر الرئيسي EGX30 حوالى 10,854.3 نقطة في نهاية 2020 مقارنة ب15,019 في نهاية 2017 بمعدل انخفاض قدرة 28%، كما بلغت قيمة التداول خلال 2020 ما يقرب من 689.6 مليار جنيه مقارنة بما يقرب من 333 مليار جنيه في 2017. بينما بلغ رأس المال السوقي 649.9 مليار جنيه مقابل 685 في نهاية 2017.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، أن نشاط التأمين فقد شهد نشاطًا ملحوظًا خلال الفترة؛ حيث ارتفع صافي الاستثمارات لتصل إلى 108 مليار في 2020 مقارنة بـ 86 مليار جنيه في 2017، بزيادة بلغت 26%، كما بلغت قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة 83 مليار جنيه في 2020 مقارنة بـ 61 مليار جنيه في 2017، بزيادة قدرها 36%.

واوضح عمران ارتفاع حجم التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري بما يزيد عن مرتين، ليصل إلى 3.4 مليار جنيه في 2020 ارتفاعًا من 1.5 مليار جنيه في 2017.

وفيما يخص التأجير التمويلي، أشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الى تضاعف قيمة العقود خلال الفترة لتصل إلى 59 مليار جنيه في عام 2020 مقارنة ب29 مليار جنيه في عام 2017.

وذكر عمران ، ارتفاع حجم الأوراق المخصمة ليصل إلى 11.3 مليار جنيه في 2020 مقارنة بما يقرب من 9 مليار جنيه في عام 2017 بارتفاع بلغ 27%. وبلغت حجم الأرصدة الممنوحة للمستفيدين من التمويل متناهي الصغر ما يزيد عن 19 مليار جنيه في عام 2020 مقارنة ب 7 مليار جنيه في عام 2017، بارتفاع بلغ ما يزيد على مرتين ونصف. وفى مجال الضمانات المنقولة بلغت قيمة الضمانات في نهاية 2020 نحو 738 مليار جنيه، منذ أن تم تشغيل السجل الإلكتروني في مارس 2018.