EN 
وزير المالية لـ صدى البلد:
- نتوقع تحريك سعر الفائدة بالبنوك 2023
- نقدم عدة تسهيلات لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار
- نجحنا في تجاوز آثار جائحة «كورونا».. ونفذنا العديد من المشروعات التنموية
كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن المزايا التي تقدمها الوزارة للقطاع الخاص، موضحاً أن الوزارة تقدم عدة تسهيلات لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار، لافتاً إلى أنه من ضمن تلك المزايا تطوير البنية التحتية وترفيق الأراضي، بالإضافة إلى قانون الاستثمار الجديد الذى يشجع المستثمرين ويمكنهم من استرداد 50% من القيمة الاستثمارية بالإضافة إلى التخفيضات على الغاز.
وأضاف وزير المالية في تصريحات خاصة لصدى البلد، أن الدولة منفتحة على كل ما يطلبه القطاع الخاص ونعمل على التعاون سويا في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن مصر دولة تكبر وتنمو وحجم الناتج المحلى يزيد والتمويل في ازدياد، ومستوى الدين الخارجي مازال في الحدود الآمنة دولياً.
وأوضح أنه بعد عام2011 كان لدينا مشكلات في الغاز والكهرباء والبترول كما أن شبكة المرور والبنية التحتية كانت سيئة جدا ولكن الحكومة تدخلت لخلق البيئة المناخية الاقتصادية اللازمة لتجذب المستثمرين الأجانب والقطاع الخاص.
وأردف سوف نتحرك تدريجيا تجاه القطاع الخاص لخلق ثقة ملائمة مع قطاع الأعمال وتيسير عمليات الاستثمار والذى كان أمرا هاما بالنسبة لمصر.
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن السندات الدولية سواء خضراء أو يورو بوينت معفاة من الضرائب، لافتاً إلى أنه جارى التشاور على الطرح القادم ومن المتوقع أن يكون نهاية العام الجاري.
وزير المالية لصدى البلد
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن السندات الدولية سواء خضراء أو يورو بوينت معفاة من الضرائب، لافتاً إلى أنه جارى التشاور على الطرح القادم ومن المتوقع أن يكون نهاية العام الجاري.
وأضاف الدكتور محمد معيط وزير المالية في تصريحات خاصة لصدى البلد، أن هناك موجة من ارتفاع المواد الأساسية في العالم مما له أثر على حجم الإنفاق في العالم كله وضخ تريليونات الدولارات مما انعكس على أسعار الفائدة، ويؤثر على التضخم.
وتابع الدكتور محمد معيط وزير المالية قائلاً أنه من المتوقع أن تتحرك أسعار الفائدة في البنوك بحلول 2023 ، منوها بأن التضخم سيكون له تأثير بالطبع على القطاع الخاص.
قانون الصكوك
وفى سياق آخر أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن قانون الصكوك صدر ومازال العمل فى اللائحة التنفيذية قائما ولم يتم الانتهاء منه.
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه يجب أن يكون واضحا أننا نعمل على زيادة اعتمادنا على القطاع الخاص لخلق فرص للعمل ، مؤكدا أنه ليس لدينا بديل آخر، لافتاً إلى أنه سوف يقود القطاع الخاص الاقتصاد في الفترة المقبلة وهو أهم من الحكومة.
الحكومة تدخلت لخلق البيئة المناخية الاقتصادية اللازمة بعد 2011
وأضاف الدكتور محمد معيط وزير المالية خلال كلمته بمنتدى مصر للتعاون الدولي، أنه بعد عام 2011 كان لدينا مشكلات في الغاز والكهرباء والبترول كما أن شبكة المرور والبنية التحتية كانت سيئة جدا ولكن الحكومة تدخلت لخلق البيئة المناخية والاقتصادية اللازمة لجذب المستثمرين الأجانب والقطاع الخاص.
وأردف الدكتور محمد معيط وزير المالية قائلاً :" سوف نتحرك تدريجيا تجاه القطاع الخاص لخلق ثقة ملائمة مع قطاع الأعمال وتيسير عمليات الاستثمار والذى كان أمرا هاما بالنسبة لمصر.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، حرص الدولة بقيادتها السياسية الحكيمة على تهيئة البيئة المواتية لتحفيز الاستثمار؛ بما يُسهم في فتح آفاق رحبة أمام القطاع الخاص فى شتى المجالات؛ باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية، وأحد محركات النمو الغنى بفرص العمل، على نحو يُساعد فى الاستغلال الأمثل للفرص التنموية الواعدة التي تُتيحها مصر فى مشروعاتها القومية العملاقة غير المسبوقة، بما ينعكس بشكل إيجابي على تحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.
أضاف الوزير، أن مصر نجحت في تنفيذ العديد من الإصلاحات التي أسهمت في إرساء دعائم بيئة آمنة ومحفزة للاستثمار، وتجاوزت ما كان لديها من تحديات في البنية الأساسية من خلال تنفيذ مشروعات ضخمة لرفع كفاءة الطرق والطاقة.
قال الوزير، خلال الجلسة الحوارية الثالثة ضمن فعاليات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، Egypt ICF»»، التي عقدت تحت عنوان «تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية من خلال التمويل الإنمائي»، إن مصر بما حققته من مكتسبات اقتصادية، في تجاوز الآثار السلبية لجائحة «كورونا»، ونجحت في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية بمشاركة القطاع الخاص، لافتًا إلى أن مشروع «بنبان» بأسوان أكبر محطة للطاقة الشمسية بالعالم، يُعد نموذجًا ناجحًا للشراكة التنموية في مصر.
شهد المنتدى الذي انطلق، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التعاون الدولي، والقوى العاملة، والتموين، والتربية والتعليم، والتخطيط، والتنمية المحلية، والصحة، والبيئة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والنقل، والتضامن الاجتماعي، والزراعة، والصناعة والتجارة، والصحة، والقوى العاملة.
ويحظى المنتدى بمشاركة رفيعة المستوى من ممثلي الحكومات من قارة أفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية وممثلي القطاع الخاص المجتمع المدني.
