EN 
على مدى أشهر، حذرت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن من أنها ستفرض عقوبات على الحكومة الإثيوبية وحلفائها بسبب انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب والفظائع الجماعية الأخرى التي ارتكبوها في حربهم التي استمرت عامًا مع جبهة تحرير تيجراي، مخلفين الآلاف من القتلى وما يقرب من مليون شخص يعانون من ظروف تشبه المجاعة، وفق ما ذكرت صحف دولية.
وأمام هذا نفذ صبر أمريكا، ف مهدت الولايات المتحدة يوم أمس الجمعة الطريق لفرض مزيد من العقوبات على حكومة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.
يسمح أمر تنفيذي جديد لواشنطن باتخاذ إجراءات عقابية ضد أولئك الموجودين في الحكومتين الإثيوبية والإريترية وحكومة أمهرة الإقليمية إذا لعبوا دورًا في إطالة أمد الصراع أو عرقلة وصول المساعدات الإنسانية أو ارتكبوا انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان الجسيمة.
وتأتي هذه الخطوة ، التي تزيد الضغط على أطراف الصراع للجلوس إلى طاولة المفاوضات ، بعد أن دعت واشنطن مرارًا إلى إنهاء تفاوضي للصراع ووصول المساعدات إلى منطقة تيجراي الشمالية ، حيث بدأ الصراع.
وحذر وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين في بيانٍ له، إنه"في غياب تقدم واضح وملموس نحو وقف إطلاق النار ووضع حد للانتهاكات بالإضافة إلى عدم وصول المساعدات الإنسانية إلى الإثيوبيين، تسير الولايات المتحدة إلى نظام العقوبات الجديد".
ومع التهديد الأمريكي الكبير والعقوبات الصارمة، فستمنح العقوبات الأمريكية كلا الجانبين فعليًا بضعة أسابيع أخرى للانخراط في مفاوضات جادة، وفتح أديس أبابا طريق حر للمساعدات الإنسانية.
تذهب العقوبات أبعد من معاقبة المتورطين بجرائم حقوق إنسان، كما هو معمل به بموجب قانون ماجنيتسكي العالمي، حيث إن النظام الجديد يخول الإدارة الأمريكية تجميد أصول ثروات المدانين، وكذلك عقوبات على الذين يعرقلون المساعدات الإنسانية، ويمنعون مفاوضات وقف إطلاق النار ، ويقوضون الديمقراطية.
ومن المتوقع أن تشمل العقوبات المسؤولين الحكوميين الإثيوبيين والإريتريين ، وممثلي ولاية الأمهرة وقادة الميليشيات.
آبي تحت النار
إذا اختارت الولايات المتحدة معاقبة رئيس الوزراء آبي أحمد والمقربين منه قبل إعادة تعيينه المتوقعة كرئيس للوزراء في الأسابيع المقبلة، فقد تثير شكوكًا جدية حول قيادته في أذهان مؤيديه.
مثل هذه الخطوة - على الرغم من أنها غير مرجحة - من المحتمل أن تُقابل أيضًا باتهامات متجددة بأن الولايات المتحدة تتدخل في الشؤون السياسية الداخلية لإثيوبيا وتسعى بشكل واضح لتغيير النظام.
بالإضافة إلى التأثير المباشر للعقوبات، من المرجح أيضًا أن يكون تأثير السمعة المرتبط بها كبيرًا حيث ستكون إثيوبيا الآن مرتبطة بقائمة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية للبلدان الخاضعة للعقوبات.
على الرغم من أن الإعلان الأمريكي يعد خطوة جادة إلى الأمام في الضغط على حكومة آبي أحمد ، إلا أنه لا يزال يترك الباب مفتوحًا أمام إمكانية إحراز تقدم على الأرض خلال الأسابيع العديدة المقبلة وتجنب أسوأ عقوبات واشنطن.
مع انتشار القتال بشكل متزايد خلال الأشهر القليلة الماضية، يخشى الكثير من أن الحرب قد تتصاعد بسرعة وتزداد سوءًا بشكل كبير بالنسبة لغير المقاتلين، الذين تحملوا وطأة العنف.
وستختتم إثيوبيا أيضًا الانتخابات البرلمانية، التي تأجلت هذا الصيف في عدة مناطق بسبب القتال.
وسيتبع ذلك على الفور تقريبًا مؤتمر حزبي لحزب الرخاء الذي يتزعمه آبي ، والذي يأمل ألا يجدد ولايته فحسب ، بل يمنحه أيضًا الدعم للمضي قدمًا في الحرب.
أخيرًا ، قبل أيام قليلة من بدء الجمعية العامة للأمم المتحدة - ومع توجه الرئيس النيجيري السابق أولوسيجون أوباسانجو إلى إثيوبيا كمبعوث جديد للاتحاد الأفريقي - يمكن للجهود أن تعمل كدفع دبلوماسي دولي جديد لإنهاء القتال.
وبعد التلويح بعقوبات حقيقية فمن المؤكد أن العلاقات بين الولايات المتحدة وإثيوبيا تدهورت بشدة، فبعد ساعات فقط من إعلان العقوبات على إثيوبيا، بعث آبي رسالة مفتوحة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن فيها بصرامة أن "إثيوبيا لن تستسلم لعواقب الضغط الذي يمارسه أفراد ساخطون".
